مصرفي: سوء هيكلة التسهيلات المالية من أسباب تعثر شركات المقاولات

أرجع مختص مصرفي أسباب تعثر شركات المقاولات إلى سوء هيكلة التسهيلات المالية في الإنفاق على المشاريع، بالإضافة لغياب الرقابة الدائمة على التدفقات النقدية، مشددا على ضرورة التخصص في قطاعات محددة ودراسة خطط النمو بشكل دقيق، بحيث تتوافق مع القدرة الفنية والمالية.

وأكد ضرورة إلمام شركات المقاولات بالمنتجات المالية المقدمة من البنوك، تفاديا للتعثر مع العلاقة البنكية، عادا وجود الإدارة المالية خطوة أساسية لتفادي التعثر في القدرة على الالتزام بسداد أقساط القروض البنكية، داعيا إلى الاعتماد على المكاتب الاستشارية المالية وعدم الاعتماد على محاسبين بالدرجة الأولى.

واستبعد مدير علاقات الشركات بأحد البنوك الوطنية وائل الزاكي في لقاء نظمته بغرفة الشرقية عن بعد مساء أمس الأول تأثر التسهيلات البنكية بزيادة ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن التسهيلات المالية غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لذلك فإن البنوك لا تستقطع قيمة الضريبة المضافة من المستخلصات المالية المحولة من الجهات المالكة للمشاريع، مضيفا أن البنوك تقوم باقتطاع قيمة الضريبة المضافة قبل صرف التمويل للجهات المستفيدة، مؤكدا في الوقت نفسه قيام البنوك بدعم شركات المقاولات بعد إطلاق «ساما» سلسلة محفزات على خلفية جائحة كورونا، حيث تقوم بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، بالإضافة للقيام بتمويل رواتب الموظفين لدى بعض شركات المقاولات.

تمديد الأقساط

وأبان بأن البنوك تعمد إلى تمديد الأقساط على الشركات الملتزمة بالسداد بشكل فوري، فيما يفرض على الشركات التي تواجه تعثرات بتقديم طلب لتأجيل أقساط تستحق السداد، كما يلزم الموافقة على ذلك، مشيرا إلى وجود إلى أخطاء متكررة لدى شركات المقاولات تتمثل في عدم إدارة التدفقات النقدية للمشاريع بشكل احترافي، وبما يسهم في تعثرها في القدرة على السداد.

وذكر أن بعض البنوك عمدت للتحكم في حساب «الوسيط» لتفادي التعثر، وكذلك لضمان إدارة التدفقات النقدية بشكل احترافي، ناصحا شركات المقاولات بتوطيد العلاقة مع أكثر من بنك لرفع الدرجة الائتمانية، وكذلك الحصول على خيارات متعددة في التفاوض على أفضل العروض للتسهيلات المالية.

كفاءة إدارة الأموال

وأفاد بأن الكفاءة المالية الاحترافية لدى شركات المقاولات تسهم في تسهيل عملية الموافقة على التسهيلات المالية، وكذلك تسهم في إدارة المشاريع بطريقة جيدة، مما يقضي على التعثر في السداد، مبينا أن استخدام التسهيلات المالية في مشاريع أخرى يسبب التعثر في القدرة المالية لشركات المقاولات، مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية في العلاقة مع البنوك، لافتا إلى أن شركات المقاولات الشفافة قادرة على الخروج من الأزمات المالية، من خلال التعاون مع البنوك لإيجاد الحلول المناسبة لاستمرار التدفقات المالية بالطريقة الصحيحة.

نوعان لتصنيف القدرة الائتمانية في قطاع المقاولات

1 - التسهيلات المختصة بمشروع محدد، حيث تنتهي العلاقة مع البنك بانتهاء المشروع

2 - مظلة التسهيلات مع البنوك للمشاريع لاستخدامها لعدة مشاريع تحت التنفيذ، والتي تراجع سنويا

قسمان للمنتجات المالية المقدمة للمقاولين

1 - المنتجات النقدية والتي تعتمد التمويل المباشر للاعتمادات وتمويل المشروع وفواتير الموردين

2 - المنتجات غير النقدية، وتشمل الضمانات والاعتمادات، وتختلف الضمانات إلى ابتدائية وحسن التنفيذ والدفعة الأولى والدفعة النهائية، فيما الاعتمادات تشمل الاعتمادات المؤجلة