85 % من شركات المقاولات السعودية تعمل بالباطن

قدر خبراء الموارد البشرية عدد المنشآت العاملة في مجال التشييد والبناء في السعودية بنحو 269 849 منشأة، منها 191 شركة عملاقة، و895 شركة كبيرة، و14078 متوسطة، إضافة إلى 52218 شركة صغيرة ، و202467 شركة صغيرة جدا، تعد «شركات باطن» وتمثل 85% من الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة لـ»مكة»: ليس المقصود بشركات الباطن شركات مخالفة، ولكن المقصود منها الشركات التي تقل عمالتها عن 10 عمال.

وهذه الشركات لا يمكن الاستغناء عنها في أي من المشاريع الكبرى للشركات العملاقة.

داعيا الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من تلك الشركات والدخول في السوق، لافتا إلى أن مصطلح «العملاقة» يطلق على الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 3 آلاف موظف.

عمالة التشييد والبناء

وقال العطاوي في حديث خاص لـ»مكة» على هامش منتدى الموارد البشرية إن نسبة منشآت التشييد والبناء إلى نسبة المنشآت الأخرى تبلغ 15%، ويبلغ عدد العاملين في مجال البناء والتشييد 4.28 ملايين عامل، وهم يمثلون 43% من العاملين في السعودية في القطاع الخاص والبالغ عددهم 9.88 ملايين، يشغل الأجانب منهم بنسب كبيرة الوظائف الفنية والمهنية والعمالية، فيما يعمل معظم السعوديين في القطاع في مجالات الإدارات والهندسة في التشييد والبناء.

وأشار إلى أن قرار وزارة العمل برفع رسوم تصريح العمل إلى 2400 ريال أضر بالقطاع وساهم في رفع تكلفة العامل بنحو 33%.

حجم قطاع المقاولات

وعن حجم قطاع المقاولات قال إن القطاع يمثل نحو 9% من الناتج المحلي، ويعد القطاع الثاني بعد البترول، وإن حجم المشاريع القائمة حاليا يبلغ نحو 200 مليون ريال، ونوه إلى أن أعمال التشييد والبناء شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات العشر الماضية، إذ كانت تبلغ في عام 2012 نحو 100مليون ريال، ونحو 200 مليون ريال في كل من العامين 2013 و 2014.

دعوة الشباب

من جهة أخرى أوصت لجنة المقاولين بغرفة جدة بالتركيز على تأهيل الشباب السعودي في المهن الفنية على المدى البعيد، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعم معاهد المراقبين الفنيين والمعاهد الخاصة التي تدرب الشباب من سن مبكرة.

كما طالبت بتشجيع رواد الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والصغيرة جدا، ولاسيما أنها تشكل 85% من إجمالي المنشآت في المقاولات.

كما طالبت بتسهيل إجراءات وزارة العمل، وبناء علاقة تكاملية بينها وبين قطاع المقاولات، وسرعة تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإقرار عقد الإنشاءات الجديد، والدفع من كل الأطراف نحو اعتماد هذه الأنظمة والقوانين.