إعانة للشركات وفسخ العقود وإسقاط الإيجار مقترحات لتخفيف آثار كورونا على قطاع الحج والعمرة

5 غرف تدرس آثار الجائحة وصولا لحلول مرضية تخفف تضرر القطاعات
5 غرف تدرس آثار الجائحة وصولا لحلول مرضية تخفف تضرر القطاعات

الأربعاء - 20 مايو 2020

Wed - 20 May 2020








مركزية مكة                                                              (مكة)
مركزية مكة (مكة)
بدأت غرفة مكة المكرمة حراكا ضمن تجمع يضم غرف جدة، المدينة المنورة، الطائف، ينبع، لإعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والزيارة، فيما تم وضع عدد من المقترحات من بينها إعانة عاجلة للشركات تمثل المصروفات التشغيلية الأساسية لـ6 أشهر، والسماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر الانتفاع بالعقار وإسقاط 75% من إيجار الفنادق لسنة 1441 تمثل نسبة الإيراد للفترة التي توقف بها النشاط، وتسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد إقاماتهم مجانا لعام ونصف العام، وعمل خروج وعودة مجانا.

تحديد التحديات

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام كعكي أن الغرف المعنية ستبحث في الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة، كونها الأكثر تضررا من الجائحة، بغرض اقتراح الحلول ضمن الخطوات الفاعلة التي قدمتها الدولة دعما لمنشآت القطاع الخاص وتخفيفا لآثار الجائحة.

وقال إن الغرف الخمس بدأت بحث آثار الجائحة بخطوات علمية مدروسة، وبمبدأ تحقيق القيم المشتركة لمتطلبات عمل القطاعات المستهدفة، والتي تعتمد بشكل أساسي على حركة الحج والزيارة والعمرة، وصولا للحلول المرضية التي تنأى بتضرر القطاعات في هذا الموسم الاستثنائي، مبينا أن الغرف تعمل جهدها لدعم احتياجات النهوض باقتصاديات الحج والعمرة والزيارة، مؤكدا أن الخبرات المتراكمة لدى الغرف المعنية ستمكن من تقديم الحلول الفعالة ذات الأثر الناجح.

ولفت كعكي إلى أن الخطوات تبدأ بتحديد التحديات الحالية، وتحديد القطاعات الأكثر تضررا وتحديد مسببات الضرر للقطاعات المعنية، ثم تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة، وتحليل المبادرات التي قدمتها الدولة ومدى الاستفادة منها، ثم تحديد شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.

استثمارات ضخمة

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمدينة المنورة منير بن سعد أن حجم استثمارات الملاك بالقطاع يزيد على تريليون ريال، وحجم استثمار المستأجرين يصل إلى 35 مليار ريال سنويا، ويصل حجم القوى العاملة فيه إلى نحو 500 ألف شخص.

وأكد أن تشخيص الأضرار الواقعة على قطاع الإيواء والذي يتكون من 309 ألف غرفة ووحدة سكنية في مكة المكرمة، و70 ألف غرفة ووحدة سكنية بالمدينة المنورة، يتطلب حصرا واستبانات وإحصاءات من كافة المستثمرين في القطاع تقوم به الجهات ذات العلاقة، من وزارات معنية، وقد بادرت غرفة المدينة برفع استبيان للمستثمرين بالقطاع إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات الممكنة بما يخدم مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني.

وقال: تقدمنا بحزمة مقترحات منها، صرف إعانة عاجلة للشركات العاملة في القطاع تمثل المصروفات التشغيلية الأساسية لستة أشهر لمواجهة الالتزامات، والسماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر استمرار الانتفاع بالعقار وتفاديا لتراكم الخسائر، ومن المقترحات أيضا إسقاط ما نسبته 75 % من إيجار الفنادق لسنة 1441 % و هي تمثل نسبة الإيراد للفترة التي توقف بها النشاط أسوة بما قامت به وزارة السياحة من إعفاء المنشآت السياحية من رسوم تجديد وإصدار التراخيص، وسرعة العمل على تسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد إقاماتهم مجانا لعام ونصف العام، وعمل خروج وعودة مجانا.

انكماش مفاجئ

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي أن المملكة جزء من العالم الذي تأثر بالجائحة، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي دخل في حالة ركود، وسيكون الانكماش مفاجئا وحادا بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث جاءت الجائحة مخالفة لمعظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 التي كانت تتنبأ بنمو اقتصادي في هذا العام، فعكست وخالفت كل التوقعات..

وقال إن ثقتنا في قيادتنا كبيرة والتي عودتنا دائما على إدارة الأزمات بشكل احترافي وبشفافية عالية، في أن تقلل حجم الخسائر الناتجة عن هذه الأزمة، وأن لا يكون تأثيرها قويا على المواطن والمقيم، حيث أعلنت عن حزمة من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والتخفيف من آثاره السلبية على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في البلاد، ومنها ما أعلنته وزارة المالية السعودية، من اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد على 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

الأكثر تضررا

بدوره، شدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان على أن العمل في مثل هذه الأمور لابد أن يكون جماعيا، حيث إن القطاعات المعنية كبيرة ومتعددة، مما يستوجب تكاتف الجهات ذات العلاقة لوضع التصور الصحيح، مبينا أن الغرف الخمس ستقدم مبادرات وتقترح حزمة من الحلول لتخفيف وطأة الأثر الاقتصادي على المتضررين، نافيا أن تكون هناك أي حلول أو توصيات فردية لرفع الضرر عن المستثمرين في القطاعات المعنية.

وقال: رغم أن قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد الأساسية ستكون الأكثر تضررا، إلا أن ثقتنا في اقتصادنا كبيرة، وقد وجد أداء المملكة وتعاملها مع الأزمة وانعكاساتها إشادة من مختلف الدوائر الإقليمية والعالمية، ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة تصدرت العالم في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2020 متفوقة على أكبر 24 اقتصادا عالميا.

من المقترحات:

  • إعانة عاجلة للشركات تمثل المصروفات التشغيلية الأساسية لـ6 أشهر

  • السماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر الانتفاع بالعقار

  • إسقاط 75% من إيجار الفنادق لـ1441 تمثل نسبة الإيراد التي توقف بها النشاط

  • تسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد إقاماتهم مجانا لعام ونصف العام




أبرز مؤشرات القطاع


  • 1 تريليون ريال استثمارات الملاك

  • 35 مليار ريال استثمار المستأجرين سنويا

  • 500 ألف شخص يعملون في القطاع

  • 309 آلاف غرفة ووحدة سكنية في مكة

  • 70 ألف غرفة ووحدة سكنية بالمدينة