x

تورط 3 إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن في رشاوى مقابل مستندات متهمين

«نزاهة» تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري خلال رمضان
«نزاهة» تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري خلال رمضان

الثلاثاء - 19 مايو 2020

Tue - 19 May 2020

نزاهة
نزاهة
تورط موظفون حكوميون منهم ثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن ومحام في رشاوى مقابل الحصول على مستندات تخص متهمين، واستغلال آخرين لجائحة كورونا في الحصول على أموال بطرق ملتوية، وذلك ضمن 117 قضية فساد مالي وإداري باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال رمضان الحالي.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.

قضايا باشرتها الهيئة:
  • استغلال اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص، المتضررة من جائحة كورونا، وتحملها نسبة 60% من رواتبهم، حيث اشتركا في تسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50% من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجار العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
  • إخلال أحد موظفي وزارة السياحة بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تستأجرها الدولة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وتم التحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
  • تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
  • تورط 5 أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال حصول أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على شركات عدة تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير 30 مليون ريال، ومتابعة موظف الهيئة الآخر معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
  • تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال تقديم أحد المحامين مستغلا عمله سابقا عضوا في النيابة العامة رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وطلبه الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
  • تقديم شخصين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.


هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
  • على الجميع الإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة كورونا، أو الإضرار بالمال العام.
  • تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعد سلوكا فرديا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي بصورة كانت، وأنها حالات شاذة تحدث في أي حكومة بالعالم.
  • الجهات الرقابية والرسمية تقف بالمرصاد وتلاحق كل من تورط في قضية فساد أينما كان موقعه.
  • تقدير ما تبذله كل الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام مع الهيئة في الإبلاغ عن قضايا الفساد.
  • الجهود مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
  • انطلاقا من مسؤوليتها في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، فإنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها.
  • تقدير جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من سرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.

أضف تعليقاً