العدل تنسق مع الزكاة لمنح الصك العقاري رقما ضريبيا لضبط «المضافة»

مشروع لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها سيرى النور قريبا
مشروع لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها سيرى النور قريبا

الجمعة - 15 مايو 2020

Fri - 15 May 2020








عماد السعيد يتحدث في اللقاء                                 (مكة)
عماد السعيد يتحدث في اللقاء (مكة)
أفاد الوكيل المساعد للتطوير والأداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد السعيد بأن عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة بات يتم آليا في وقت قياسي، وأبرزها الإفراغ العقاري، والوكالات، وإصدار الصكوك، مؤكدا أن التجربة السعودية فريدة في هذا المجال، على مستوى الشرق الأوسط، لذلك نسعى لتطويرها بالتدريج.

وأشار إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ.

وأكد وجود مشروع يتعلق بوصف العقارات سيرى النور قريبا لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد حمل عنوان (الإفراغ عن بعد وخدمات وزارة العدل الالكترونية للقطاع العقاري) مساء أمس الأول، إن خدمة «الإفراغ الالكتروني» باتت تتم آليا عبر بوابة «ناجز» التابعة للوزارة، دون الحضور إلى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.

نقلة نوعية

وعد السعيد خطوة إصدار الصك الالكتروني نقلة نوعية في أنشطة الوزارة، تحقق الاستغناء التام عن الصكوك الورقية، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي جرت على أنشطة الوزارة، ومنها إطلاق منصة «ملكية» التي تعنى بشكاوي العملاء في حال تعثر معاملاتهم في كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي عملية تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار التي تقوم بدورها بمتابعة الشكوى أو الملاحظة أو الاعتراض وترسل النتائج للمستفيد، وكل ذلك يتم آليا، دون الحضور إلى وزارة العدل أو وزارة البلدية والقروية أيضا.

إتاحة المجال للموثق

وذكر أن من الخدمات المتطورة الجديدة التي تقدمها الوزارة إتاحة المجال لمن اتفق على تسميته بــ»الموثق»، وهو مجال عمل لحملة شهادات القانون أو الشريعة أو ممن لديهم خبرة عمل سابقة في المجال العدلي بأن يقوموا بمتابعة الخدمات الالكترونية نيابة عن العملاء، خصوصا في المجالات التي لم يتم البت في توفيرها الكترونيا، مثل خدمة الإفراغ الالكتروني مخصصة للأفراد ـ دون الشركات ـ وللصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال، وأن تكون مساحة العقار لا تزيد عن 2500 متر مربع، ولكن في العقارات التي ليس لها هذه السمات يمكن التعاطي بها عن طريق الموثقين المعتمدين.

تجربة رائدة

وفي نطاق تفسيره لوضع هذه الاشتراطات أشار السعيد إلى أن التجربة رائدة في منطقة الشرق الأوسط ، فكانت الرؤية أن ندخل المشروع بشكل متدرج، ابتدأنا بالأفراد، وبالمساحات سابقة الذكر وبالقيمة، وذلك حرصا من الوزارة على انسيابية العملية، وإخضاعها للتجربة والتقليل من المخاطر، مؤكدا أن العملية لا تتم إلا على الأراضي الواقعة ضمن مخطط معتمد، ولا تمنح هذه الخدمة في المخططات المشاعة التي لم تتم تصفيتها، كما أن العملية تتم في عمليات البيع المباشرة مدفوعة الثمن، وليس في الهبات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية إنجاز نحو 1300 عملية .

الإفراغ عبر البنك موقت

وأضاف بأن الإفراغ الالكتروني يتم في الوقت الحاضر عبر واحد من البنوك السعودية المعروفة، ولكن الأمر مسألة موقتة، ونحن نتواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي ليتم الإفراغ عبر حسابات المستفيدين في باقي البنوك المحلية، مشيرا إلى عدم وجود رسوم للخدمة، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد.