مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة، كما وافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وتابع المجلس مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.

وأعرب المجلس عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.

استقرار الأسواق البترولية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في يونيو المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في مايو الحالي، عن المستوى المستهدف.

وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.

مؤتمر المانحين لليمن

وعد مجلس الوزراء دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو المقبل، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وبمشاركة الأمم المتحدة، بأن ذلك امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميا وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية.

وبين الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها.

قرارات

• الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة والجمهورية القرغيزية.


• الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.


• تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي.


• الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم في قيرغيزستان.


• الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة والسنغال في مجال خدمات النقل الجوي.


• تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس في مجال منع الفساد ومكافحته.


• الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة.


• الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.


• إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية، برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية كل من:

1 ـ هاشم الفواز ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية

2 ـ فيصل الجهني ممثلا لإمارة منطقة المدينة المنورة

3 ـ المهندس محمد الوايلي ممثلا لوزارة التجارة

4 ـ المهندس مازن الداوود ممثلا لوزارة الإسكان

5 ـ المهندس عبدالرحمن بن حسن ممثلا لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

6 ـ أحمد الصانع

7 ـ المهندس محمد الخليل

8 ـ فهد بن دخيل

9 ـ ياسر السحيمي

10ـ عبدالعزيز القباني

ممثلين من القطاع الخاص وتجديد عضوية محمد الحيدري، ممثلا لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة.

• تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة.


• اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ترقيات

1 نقل الدكتور محمد بن صالح وتعيينه على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المساجد) بالـ15بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 ترقية عبدالرحمن الربيعان إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالـ14بوكالة الوزارة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3 ترقية أحمد المرشدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالـ14 بأمانة منطقة حائل.

4 ترقية المهندس محمد المغلوث إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالـ14 بأمانة محافظة الأحساء.