وقف بدل الغلاء ورفع الضريبة المضافة للحد من تفاقم الآثار السلبية لكورونا

أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أمس اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أثر ما تم إقراره من إجراءات قد بلغ 100 مليار ريال تقريبا.

وأوضح الجدعان أنه تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020 .

كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول يوليو 2020.

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، ورفع التوصيات خلال 30 يوما من تاريخه.

وأكد الجدعان أهمية الإجراءات، حيث تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.

وذكر أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

3 صدمات

وشدد على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيرا إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيرا للإيرادات العامة لميزانية الدولة. كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكان الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

انخفاض الإيرادات

وبين الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناء عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررا وأخفها حدة.

عدم اليقين

وقال الجدعان إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

الإجراءات المتخذة

1. إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية


2. خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020


3. إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو 2020


4. رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو 2020


5. تشكيل لجنة لدراسة المزايا المالية للعاملين والمتعاقدين المدنيين غير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية

كورونا تسبب في 3 صدمات للاقتصاد السعودي

• انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيرا للإيرادات العامة لميزانية الدولة


• توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وبالتالي تراجع حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي، بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على السكان ومنع انتشار الجائحة


• ارتفاع النفقات غير المخطط لها لقطاع الصحة لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين