5 ركائز لنظام تشريعي مقترح لإنترنت الأشياء بالمملكة
الأحد - 10 مايو 2020
Sun - 10 May 2020
أجمع 50 خبيرا في مجال تقنية المعلومات على أهمية 5 ركائز رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء وفقا لنتائج دراسة حديثة بعنوان «نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة: دراسة استشرافية»، قدمت لنيل درجة الماجستير في علم المعلومات بجامعة الملك سعود للمعيدة بقسم علم المعلومات بالجامعة الباحثة مارية الحصين، والتي أشرف عليها أستاذ علم المعلومات، عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور جبريل العريشي، وجاءت الركائز مرتبة حسب أهميتها من وجهة نظر الخبراء المشاركين في الدراسة، إذ حددت بعد الرجوع لقوانين وسياسات، وكذلك الضوابط التي جرى إقرارها لأنظمة إنترنت الأشياء على مستوى العالم.
وهدفت الدراسة إلى تقديم نظام مقترح لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة؛ استنادا إلى قوانين وتشريعات وضوابط دول أخرى من خلال استطلاع آراء الخبراء، وعليه سعت الدراسة إلى التعرف بالأنظمة المعمول بها عالميا في إنترنت الأشياء، والتعرف على مواد القوانين المستخدمة في إعداد النظام التشريعي المقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في السعودية، واعتمدت على المنهج الاستشرافي بأسلوب دلفي كمنهج أساسي لتحقيق أهدافها من خلال مراجعة القوانين واللوائح والأنظمة، وكذلك الضوابط التي وضعت لتنظيم إنترنت الأشياء في بعض الدول؛ من أجل إعداد قائمة بالجوانب الأساسية لإنترنت الأشياء. وأعدت استبانة وزعت على أعضاء هيئة تدريس بقسم علم المعلومات، وقسم القانون (العام والخاص) بجامعات الملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، والملك عبدالعزيز بجدة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441/1442هـ.
وأظهرت النتائج وجود إجماع وتوافق في الرأي للعبارات التي شملتها الجولة الثانية، بنسبة 80%؛ مما يعكس أهمية توفر هذه المواد في النظام التشريعي المقترح لإنترنت الأشياء، وبناء على نتائج الجولة الأولى والثانية، جرى إعداد القائمة الأساسية للجوانب الرئيسة للنظام التشريعي المقترح.
بعض استخدامات تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة
إجراءات الدراسة بأسلوب دلفي:
الجولة الثانية
وهدفت الدراسة إلى تقديم نظام مقترح لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة؛ استنادا إلى قوانين وتشريعات وضوابط دول أخرى من خلال استطلاع آراء الخبراء، وعليه سعت الدراسة إلى التعرف بالأنظمة المعمول بها عالميا في إنترنت الأشياء، والتعرف على مواد القوانين المستخدمة في إعداد النظام التشريعي المقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في السعودية، واعتمدت على المنهج الاستشرافي بأسلوب دلفي كمنهج أساسي لتحقيق أهدافها من خلال مراجعة القوانين واللوائح والأنظمة، وكذلك الضوابط التي وضعت لتنظيم إنترنت الأشياء في بعض الدول؛ من أجل إعداد قائمة بالجوانب الأساسية لإنترنت الأشياء. وأعدت استبانة وزعت على أعضاء هيئة تدريس بقسم علم المعلومات، وقسم القانون (العام والخاص) بجامعات الملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، والملك عبدالعزيز بجدة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441/1442هـ.
وأظهرت النتائج وجود إجماع وتوافق في الرأي للعبارات التي شملتها الجولة الثانية، بنسبة 80%؛ مما يعكس أهمية توفر هذه المواد في النظام التشريعي المقترح لإنترنت الأشياء، وبناء على نتائج الجولة الأولى والثانية، جرى إعداد القائمة الأساسية للجوانب الرئيسة للنظام التشريعي المقترح.
بعض استخدامات تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة
- الرعاية الصحية
- التصنيع
- المدينة الذكية
- التجزئة
إجراءات الدراسة بأسلوب دلفي:
الجولة الأولى بناء القائمة الأولية
- بناء القائمة الأولية
- إرسالها للخبراء المشاركين
- الإبقاء على المواد الحاصلة على نسبة 80% فما فوق
- إضافة مقترحات الخبراء وإعادة إرسالها لهم
الجولة الثانية
- استعادة القائمة من الخبراء المشاركين
- الإبقاء على المواد الحاصلة على lنسبة 80% فأكثر
- بناء مقترح لأنظمة إنترنت lالأشياء في المملكة
