بدء إلزام البقالات بـ«مدى» اليوم .. ومطالب بمراقبة لمنع الالتفاف على القرار

فيما يبدأ اليوم تطبيق قرار إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وتطبيق وسائل الدفع الالكتروني «مدى»، طالب مختصون وأعضاء في اللجنة الوطنية التجارية بضرورة مراقبة التطبيق عبر جميع الوسائل المباشرة والالكترونية، تفاديا لإمكانية الالتفاف على القرار من قبل أطراف عملية التستر الباحثين عن مخارج تعيد الوضع لما كان عليه.

دعوا إلى تعميم التطبيق والإلزام على متاجرالمواد الكهربائية والصحية ومنافذ بيع أجهزة الاستقبال والستلايت، والتي يسيطر على أغلبها – بحسب ما أفادوا - وافدون متستر عليهم، لافتين إلى أن ملكية السعوديين لهذه المتاجر والمحلات شكلية.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي التجارة والشؤون البلدية إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الالكتروني ابتداء من 10 مايو 2020، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد، كما يأتي القرار متوائما مع الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمكافحة فيروس كورونا.

مافيا التستر

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى أن تطبيق الدفع الالكتروني على البقالات ومحلات التموين هو ما كنا ندعو إليه على مدى سنوات، وقد بذلت جهود لتطبيق ذلك سابقا، ولكنها لم تنجح للأسف، نظرا لضعف الرقابة والعدد الهائل من البقالات ووجود وسائل متعددة للالتفاف على القرار يستخدمها المتسترون والمتستر عليهم، وبدرجة أصبح المتستر عليهم يشكلون ما يشبه المافيا في المجتمع يتحاربون فيما بينهم تجاريا، والخاسر الأكبر من كل ذلك الاقتصاد الوطني الذي يستنزف من خلال هذه المنافذ وغيرها .

وطالب الزهراني بتعميم القرار أيضا على محلات بيع أجهزة الإرسال والستلايت ومتاجر المواد الصحية والكهربائية الصغيرة أيضا، والتي يملك الكثير منها وافدون بأسماء سعودية، وتكثيف الرقابة عبر المفتشين ومختلف الوسائل الالكترونية وتفعيل منصة البلاغات، بالإضافة إلى المداهمات العشوائية.

الحفاظ على السيولة

وأكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن قرار تفعيل «مدى» هو نتاج سياسة عامة لإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني وسد الثغرات التي تتسرب منها الأموال إلى الخارج أو تكون وسيلة لغسل الأموال أو الأعمال المشبوهة البعيدة عن أعين الرقابة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة تحولوا بالتستر من أفراد مستقدمين لأداء بعض الأعمال إلى ملاك مؤسسات تجارية يجنون أرباحا طائلة على حساب الاقتصاد الوطني، ولا بد من إيقاف هذه اللعبة المكلفة التي يقوم بتسهيلها للأسف سعوديون رضوا بأن يحصلوا على الفتات مقابل الإضرار باقتصاد بلدهم ولصالح من يتسترون عليهم.

وأبان العفالق أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جاد في تطبيق مدى على جميع منافذ البيع، ويجب في مقابل ذلك أيضا التأكد أن صاحب البقالة والذي يديرها هو نفسه المسجلة باسمه، لأنه بعد التطبيق يمكن أن يقوم الوافدون بالاتفاق مع الكفيل السعودي على تسجيل البقالة باسمه ويبقون هم الملاك الفعليين.

السحب للمستفيد الأول

وأوضح الرئيس السابق للجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان أن تطبيق الدفع الالكتروني على البقالات خطوة مهنية لها فوائد صحية وأمنية، خاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة.

وأشار إلى أن نجاح التطبيق يتطلب أن يكون السحب من الحساب باسم المستفيد الأول، وهو المالك السعودي وليس أي شخص آخر، لافتا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بمراقبة البنك لمن يحق له السحب والتوقيع من الحساب مستقبلا، تلافيا لعودة التستر بشكل جديد.

سيحد من التستر

وذكر برمان أن الخطوة مهمة جدا، وستقضي على نسبة عالية من التستر، نظرا إلى أن الأجنبي لا يثق في تسجيل حساب البقالة التي يملكها باسم السعودي.

وشدد برمان على أن تخليص الاقتصاد الوطني من التستر واجب وطني، وتزيد أهميته في الوقت الحاضر، حيث إن بلادنا بحاجة إلى الحفاظ على السيولة النقدية بالداخل، والحد من استنزاف الاقتصاد.

سد الثغرات

ودعا المحلل الاقتصادي هاني السبع إلى تكامل حلقات إغلاق عملية التستر بسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها أطراف التستر، مشددا على أهمية أن يكون حساب البقالة أو مركز التموين في البنك باسم السعودي الذي تتم مراقبته، بالإضافة إلى الرقابة الخارجية من وزارة التجارة والأمانات، مشيرا إلى أن تفعيل تقديم البلاغات عن عمليات التستر سيكون له دور كبير في تقلص حجمه تدريجيا، مبينا أن الأمر مرهون باستمرارية ملاحقة المتسترين وعدم إتاحة النفاذ من ثغرات جديدة يمكن أن يعيدوا ترتيب أوراقهم من خلالها.

منافذ البيع التي تم إلزامها بوسائل الدفع الالكتروني:

• 17 يوليو 2019 محطات الوقود


• 15 نوفمبر 2019 ورش السيارات


• 1 أبريل 2020 أنشطة الخدمات الصحية


• 10 مايو 2020 البقالات والتموينات

أهداف البرنامج:

• القضاء على جرائم التستر في كل القطاعات


• زيادة فرص ممارسة العمل التجاري للسعوديين


• تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات


• رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك