بعد كورونا.. الاقتصاد السعودي إلى أين؟
السبت - 09 مايو 2020
Sat - 09 May 2020
ألم يسأل البعض نفسه ماذا سيحدث بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد؟
دائما ما كنا نسأل أنفسنا عن العالم قبل وبعد 11 سبتمبر، وكيف تحول العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من النقيض إلى النقيض، فذلك الحدث لم يستغرق أكثر من دقائق معدودة، لكنه أثر في تاريخ البشرية بصورة هائلة.
لكن الحدث الحاصل الآن استغرق وقتا أطول، وبصورة لا يمكن تخيلها، فنحن جميعا نجلس في بيوتنا منذ نحو شهرين، والذين توفاهم الله جراء هذا الوباء كثيرون والمدة قابلة للزيادة، وكذلك الوفيات ولا نعرف متى بالضبط تنكشف هذه الغمة.
ولنعد للتأثيرات الاقتصادية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر سواء قصيرة وطويلة الأجل، بعضها مستمر حتى يومنا الحالي، حيث تسببت الهجمات في تعميق الركود الاقتصادي عام 2001 على مستوى العالم، أما الآن فنعيش مرحلة خطيرة ليس على الاقتصاد السعودي فحسب، ولكن على مستوى العالم الذي لم يشهد مثيله من قبل، فقد شهدت أسواق الأسهم والشركات حول العالم تراجعا ملحوظا منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا، مما أثر سلبا على اقتصاد العالم، ولكن إلى أين يتجه الاقتصاد بعد هذه الأزمة؟ وكيف سيتعافى منها؟
في ظل هذا المناخ العاصف قد تتعمد بعض الدول أحيانا إجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية، وكذلك التشريعات والأنظمة لعديد من الاقتصاديات العالمية، حيث إن تركيبة الاقتصاديات الوطنية ستكون مختلفة تماما في السنوات المقبلة، فالأزمات تكشف الهشاشة الاقتصادية لبعض الدول، وهذه الأزمة بلا شك ليست استثناء من بين أمور أخرى، فقد كشفت جائحة كورونا هذه الهشاشة الاقتصادية.
وإذا انتقلنا إلى الاقتصاديات الخليجية فإنها في وضع متين وقوي، رغم انخفاض أسعار النفط، إذ إن تراجع أسعار النفط حالة مؤقتة، ولن تستمر لفترة طويلة، وحيث إن التقديرات باستعادة الاقتصاد العالمي عافيته مختلفة، يتوقع أن تكون خلال النصف الثاني من العام الحالي، وربما تكون العام المقبل، أما المملكة فهي من أقل الدول تأثرا في الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك لوجود المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات، مما يغذي الاحتياجات الداخلية، ويبقي برامج الرؤية للسير وفقا للتخطيط المسبق.
وبعد حوار معالي وزير المالية السعودي محمد الجدعان نستشف بعض الخطوط العريضة التي تنوي المملكة اتخاذها خلال الفترة المقبلةة بإذن الله، ألا وهي اتخاذ بعض الإجراءات المؤلمة لكنها في مصلحة الجميع، لتخرج المملكة من الأزمة وهي قوية، مع ضبط المالية العامة للدولة واتخاذ إجراءات سريعة لسلامة الإنسان، والحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية مع التخفيف من المصاريف الأخرى مثل مصاريف السفر والانتدابات وغيرها، التي ستقلص بطبيعة الحال، مع الحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، هذه هي الصورة التي سيكون عليها بإذن الله الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة إذا لم تحدث أمور أخرى، ويبدو أن المملكة ستتجه لتعظيم ربحية شركة أرامكو بعد إدراجها في السوق والحفاظ على قيمتها السوقية.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر، ألا وهو هل يستطيع الاقتصاد الوطني تحمل كل هذه الضغوط العنيفة خلال الفترة المقبلة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة، وأعتقد أن خطة حكومتنا الرشيدة خلال الفترة المقبلة ستكون إعادة فتح المجالات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، دون تحديد موعد مسبق، وفق عدد من الاعتبارات عند التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، كما ستعمل آلية الاقتصاد والاستثمار بصورة متدرجة مع الحذر الشديد والمراقبة الدائمة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات، وذلك حتى عودة مرحلة النشاط الاقتصادي والتجاري الطبيعي بعد زوال الأزمة بإذن الله.
saadelsbeai@
دائما ما كنا نسأل أنفسنا عن العالم قبل وبعد 11 سبتمبر، وكيف تحول العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من النقيض إلى النقيض، فذلك الحدث لم يستغرق أكثر من دقائق معدودة، لكنه أثر في تاريخ البشرية بصورة هائلة.
لكن الحدث الحاصل الآن استغرق وقتا أطول، وبصورة لا يمكن تخيلها، فنحن جميعا نجلس في بيوتنا منذ نحو شهرين، والذين توفاهم الله جراء هذا الوباء كثيرون والمدة قابلة للزيادة، وكذلك الوفيات ولا نعرف متى بالضبط تنكشف هذه الغمة.
ولنعد للتأثيرات الاقتصادية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر سواء قصيرة وطويلة الأجل، بعضها مستمر حتى يومنا الحالي، حيث تسببت الهجمات في تعميق الركود الاقتصادي عام 2001 على مستوى العالم، أما الآن فنعيش مرحلة خطيرة ليس على الاقتصاد السعودي فحسب، ولكن على مستوى العالم الذي لم يشهد مثيله من قبل، فقد شهدت أسواق الأسهم والشركات حول العالم تراجعا ملحوظا منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا، مما أثر سلبا على اقتصاد العالم، ولكن إلى أين يتجه الاقتصاد بعد هذه الأزمة؟ وكيف سيتعافى منها؟
في ظل هذا المناخ العاصف قد تتعمد بعض الدول أحيانا إجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية، وكذلك التشريعات والأنظمة لعديد من الاقتصاديات العالمية، حيث إن تركيبة الاقتصاديات الوطنية ستكون مختلفة تماما في السنوات المقبلة، فالأزمات تكشف الهشاشة الاقتصادية لبعض الدول، وهذه الأزمة بلا شك ليست استثناء من بين أمور أخرى، فقد كشفت جائحة كورونا هذه الهشاشة الاقتصادية.
وإذا انتقلنا إلى الاقتصاديات الخليجية فإنها في وضع متين وقوي، رغم انخفاض أسعار النفط، إذ إن تراجع أسعار النفط حالة مؤقتة، ولن تستمر لفترة طويلة، وحيث إن التقديرات باستعادة الاقتصاد العالمي عافيته مختلفة، يتوقع أن تكون خلال النصف الثاني من العام الحالي، وربما تكون العام المقبل، أما المملكة فهي من أقل الدول تأثرا في الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك لوجود المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات، مما يغذي الاحتياجات الداخلية، ويبقي برامج الرؤية للسير وفقا للتخطيط المسبق.
وبعد حوار معالي وزير المالية السعودي محمد الجدعان نستشف بعض الخطوط العريضة التي تنوي المملكة اتخاذها خلال الفترة المقبلةة بإذن الله، ألا وهي اتخاذ بعض الإجراءات المؤلمة لكنها في مصلحة الجميع، لتخرج المملكة من الأزمة وهي قوية، مع ضبط المالية العامة للدولة واتخاذ إجراءات سريعة لسلامة الإنسان، والحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية مع التخفيف من المصاريف الأخرى مثل مصاريف السفر والانتدابات وغيرها، التي ستقلص بطبيعة الحال، مع الحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، هذه هي الصورة التي سيكون عليها بإذن الله الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة إذا لم تحدث أمور أخرى، ويبدو أن المملكة ستتجه لتعظيم ربحية شركة أرامكو بعد إدراجها في السوق والحفاظ على قيمتها السوقية.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر، ألا وهو هل يستطيع الاقتصاد الوطني تحمل كل هذه الضغوط العنيفة خلال الفترة المقبلة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة، وأعتقد أن خطة حكومتنا الرشيدة خلال الفترة المقبلة ستكون إعادة فتح المجالات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، دون تحديد موعد مسبق، وفق عدد من الاعتبارات عند التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، كما ستعمل آلية الاقتصاد والاستثمار بصورة متدرجة مع الحذر الشديد والمراقبة الدائمة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات، وذلك حتى عودة مرحلة النشاط الاقتصادي والتجاري الطبيعي بعد زوال الأزمة بإذن الله.
saadelsbeai@
