ساما: تأجيل سداد 50 ألف عقد و400 تمويل و600 كفالة خلال شهر ونصف
الخميس - 07 مايو 2020
Thu - 07 May 2020
الحمزة يتحدث خلال اللقاء
أكد مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل المكلف بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» محمد الحمزة حرص المؤسسة على الاستقرار الاقتصادي، والعمل على استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أدائها في الوقت الحاضر، والمستقبل، لافتا إلى تخصيص 50 مليار ريال، لمساعدة هذه المنشآت ضمن مجموعة برامج تنفذها البنوك وشركات التمويل.
وأشار خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية إلى تجاوب البنوك وشركات التمويل، مع طلبات ساما تأجيل دفعات السداد، وقال: تم تأجيل دفعات سداد 50 ألف عقد ، و400 عقد تمويل منحت ضمن برنامج التمويل المضمون و600 كفالة، خلال شهر ونصف الشهر، مشيرا إلى أنها أرقام تؤكد مدى الاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسة.
تمويل المنشآت
وأضاف أن المؤسسة من أجل هذا الغرض قامت بعدد من البرامج الهادفة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على هذا القطاع، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، منها برنامج تأجيل الدفعات، فقد تم إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخ 14 مارس الماضي، مؤكدا استعداد البنوك وضع ودائع أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
دعم الإقراض
ومضى يقول بأن من البرامج التي اعتمدتها المؤسسة لمواجهة الجائحة برنامج تمويل الإقراض، والتمويل المضمون فقد وفرت المؤسسة سيولة نقدية تصل إلى 13 مليارا و200 مليون ريال للبنوك وشركات التمويل، بغرض منح قروض لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وتدخل ضمن تأجيل السداد.
وأضاف بأن المؤسسة وضمن برنامج دعم ضمانات التمويل أودعت مبلغا قدره 6 مليارات ريال لتمكين جهات التمويل البنوك وشركات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
رسوم المدفوعات
وأوضح أن المؤسسة خصصت 800 مليون ريال من أجل دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، حيث تتحمل المؤسسة من خلال الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ولفت إلى أن المؤسسة وجهت كل البنوك وشركات التمويل بتنفيذ تلك البرامج، لكل من هو مؤهل لذلك، وعلى كل أصحاب المؤسسات التواصل مع البنوك وشركات التمويل في حال أي تأخر في الالتزام، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عند حدوث أي إشكالية في هذا الجانب، فلدى المؤسسة فريق كامل وإدارة مختصة لتنفيذ هذه الإجراءات بالطريقة السليمة.
تجاوب البنوك
وذكر أن المؤسسة حفزت البنوك وشركات التمويل بمراجعة سياسات الائتمان، بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وقد وجدنا تجاوبا كبيرا من البنوك، حيث أعادوا تصميم بعض الإجراءات، وأتاحوا موقعا الكترونيا للتواصل عن بعد مع العملاء، لافتا إلى أن السوق لا يعاني أية مشكلة تقتضي ضخ المزيد من السيولة.
وأشار إلى أن المؤسسة أصدرت تعاميم للبنوك وشركات التمويل بأن يتم تأجيل دفعات القروض على الأفراد من فقدوا عملهم في فترة الجائحة، وفي حالة من انخفض مستوى دخلهم، فالبنوك ملزمة لإعادة جدولة نسبة الديون في حدود معينة، وفي حال كان العميل الفرد متعثرا في السداد قبل الجائحة فإن صيغا معينة يمكن التوصل لها مع البنك أو شركة التمويل.
وأشار خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية إلى تجاوب البنوك وشركات التمويل، مع طلبات ساما تأجيل دفعات السداد، وقال: تم تأجيل دفعات سداد 50 ألف عقد ، و400 عقد تمويل منحت ضمن برنامج التمويل المضمون و600 كفالة، خلال شهر ونصف الشهر، مشيرا إلى أنها أرقام تؤكد مدى الاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسة.
تمويل المنشآت
وأضاف أن المؤسسة من أجل هذا الغرض قامت بعدد من البرامج الهادفة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على هذا القطاع، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، منها برنامج تأجيل الدفعات، فقد تم إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخ 14 مارس الماضي، مؤكدا استعداد البنوك وضع ودائع أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
دعم الإقراض
ومضى يقول بأن من البرامج التي اعتمدتها المؤسسة لمواجهة الجائحة برنامج تمويل الإقراض، والتمويل المضمون فقد وفرت المؤسسة سيولة نقدية تصل إلى 13 مليارا و200 مليون ريال للبنوك وشركات التمويل، بغرض منح قروض لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وتدخل ضمن تأجيل السداد.
وأضاف بأن المؤسسة وضمن برنامج دعم ضمانات التمويل أودعت مبلغا قدره 6 مليارات ريال لتمكين جهات التمويل البنوك وشركات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
رسوم المدفوعات
وأوضح أن المؤسسة خصصت 800 مليون ريال من أجل دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، حيث تتحمل المؤسسة من خلال الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ولفت إلى أن المؤسسة وجهت كل البنوك وشركات التمويل بتنفيذ تلك البرامج، لكل من هو مؤهل لذلك، وعلى كل أصحاب المؤسسات التواصل مع البنوك وشركات التمويل في حال أي تأخر في الالتزام، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عند حدوث أي إشكالية في هذا الجانب، فلدى المؤسسة فريق كامل وإدارة مختصة لتنفيذ هذه الإجراءات بالطريقة السليمة.
تجاوب البنوك
وذكر أن المؤسسة حفزت البنوك وشركات التمويل بمراجعة سياسات الائتمان، بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وقد وجدنا تجاوبا كبيرا من البنوك، حيث أعادوا تصميم بعض الإجراءات، وأتاحوا موقعا الكترونيا للتواصل عن بعد مع العملاء، لافتا إلى أن السوق لا يعاني أية مشكلة تقتضي ضخ المزيد من السيولة.
وأشار إلى أن المؤسسة أصدرت تعاميم للبنوك وشركات التمويل بأن يتم تأجيل دفعات القروض على الأفراد من فقدوا عملهم في فترة الجائحة، وفي حالة من انخفض مستوى دخلهم، فالبنوك ملزمة لإعادة جدولة نسبة الديون في حدود معينة، وفي حال كان العميل الفرد متعثرا في السداد قبل الجائحة فإن صيغا معينة يمكن التوصل لها مع البنك أو شركة التمويل.
