أبوالجدايل: المتستر فاسد.. وكورونا ستفضح كثيرا من قضاياهم

أكد المستشار القانوني والمحامي مروان أبوالجدايل أن التستر التجاري خطر داهم يواجه الوطن، ويعوق خطط الدولة في توطين الوظائف والحد من البطالة، لافتا إلى تكاتف 10 وزارات وجهات حكومية لمحاربة ظاهرة التستر التجاري، مبينا أن الجهود بدأت تؤتي ثمارها.

وقال خلال لقاء بعنوان «وطن بلا تستر» نظمته اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة «لا أبالغ إن قلت إن كل متستر هو فاسد، ويجب أن يعاقب بحزم، وأن يترك مكانا لمن يستحق أن يخدم هذا الوطن».

وأشار إلى أن واجب الجميع توعية المواطنين من أصحاب الأعمال بخطورة هذا الأمر، كون أنه خطير ويمس المجتمع والدولة بشكل كبير جدا، مؤكد أن أزمة كورونا «كوفيد 19» ستفضح الكثير من قضايا التستر، واستخدام التقنية والابتكار في القطاع الخاص يعتبران ألد أعداء التستر التجاري، وستنكشف الكثير من الحالات في ظل هذه الأزمة.

ولفت أبوالجدايل إلى أن عددا من المجالات التجارية تسيطر العمالة الوافدة عليها بنسبة 85%، وفي بعض أنواع التجارة والخدمات تجدها جميعها تحت سيطرة جنسيات بعينها، فهي احتكار يحارب أي مواطن يحاول الاقتراب منه.

لكنه عاد بالقول إن بعض السعوديين هم مسؤولون عما يحدث، كونهم يمكنون الوافد من العمل متسترا، ويكتفون بأخذ القليل، وهم في وضع مريح من وجهة نظرهم، فيما أن الواقع يشير إلى أنهم يحطمون اقتصاد وطنهم، متابعا «إن استمرار هذه المسألة بهذا الشكل من قبل ضعاف النفوس أمر مقلق جدا، ويوازي هذا فعل مروجي المخدرات، فهم لا يرون إلا أنفسهم فقط، فنأمل أن توضع عقوبات أشد حزما من العقوبات الموجودة للقضاء على التستر».

واعتبر أبوالجدايل أن الأحياء العشوائية مليئة بهذه القضايا، وهذه التجمعات كلها من آثار التستر التجاري، معتبرا أن هذه العمالة تنخر في اقتصاد الدولة ومقدراتها والخدمات الموضوعة لرفاهية السكان، فضلا عن المبالغ الطائلة التي تخرج من البلاد، والقضاء على فرص العمل للشباب السعودي، مبينا أن هذا يحدث على وجه الخصوص في قطاعات التجزئة.

وتحدث عن قصة مواطن طالبه عماله بتوكيل للعمل في الصيد مقابل تمليكه قاربا خاصا، وتم اكتشاف أن حجم المبالغ التي حولها العمال إلى بلادهم بلغ 950 مليون ريال خلال عام واحد، فإذا كان ثلاثة عمال فقط يحولون هذا القدر من الأموال فكيف ببقية من يعملون على النسق نفسه، خاصة أن أعمالا كالبقالات ومحلات الخضر والفواكه محتلة تماما بالوافدين، مؤكدا أن ذلك تخريب متعمد للاقتصاد السعودي وينبغي أن تغلظ فيه العقوبة.