نواعم يتورطن في التستر التجاري

رصدت جولة رقابية نسائية شبهة تستر تجاري في 38 منشأة بالرياض، في حين أغلقت 18 منشأة تجارية نسائية، ضمن حملة لمكافحة التستر.

ووفق بيان لوزارة التجارة والاستثمار أمس، نفذت الفرق الرقابية النسائية التابعة للوزارة جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق مدينة الرياض، جرت خلالها زيارة 75 منشأة تجارية نسائية.

وأفادت الوزارة بأنه جرى إغلاق 18 منشأة مخالفة منها، في حين استدعي ملاك 38 منشأة نسائية بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، والاستماع لأقوال المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وتهدف جولات مفتشات «التجارة» لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.

وأشار البيان إلى أن مراقبات «التجارة» ضبطن عددا من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، ويشغلون مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.

يشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93%، حيث جرت إحالة 871 قضية تستر في عام 1438، وبلغت 450 قضية عام 1437، بينما بلغت عام 1436 نحو 290 قضية تستر.

عقوبات التستر

تتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تتضمن:

• السجن لمدة تصل إلى سنتين

• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد

• إبعاد غير السعوديين عن المملكة

• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم

• فرض عقوبات أخرى مثل إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري