10 سنوات مدة العقود في استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية

هوية إعلانية لكل مدينة تناسب طبيعتها واقتصادياتها
هوية إعلانية لكل مدينة تناسب طبيعتها واقتصادياتها

الأربعاء - 06 مايو 2020

Wed - 06 May 2020








ماجد الحقيل
ماجد الحقيل
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أن استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ستسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن، مشيرا إلى أنه وفقا للاستراتيجية تم رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات إلى 10 سنوات.

وكان مجلس الوزراء وافق على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقيل أن الاستراتيجية الجديدة راعت أن تكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، إذ تقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكنت الاستراتيجية من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، وعلى أن يكون هذا التوسع محكوما بالمخطط الإعلاني للمدينة.

وتضمنت الاستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقا لتصل حتى 10 سنوات بناء على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

ويتوقع الحقيل أن تسهم الاستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

ومن المخطط أن تبدأ الأمانات في تنفيذ الاستراتيجية بشكل تدريجي بدءا من النصف الثاني من عام 2020.

استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية

الأهداف

  • توفير فرص جديدة

  • توفير بيئة استثمارية

  • جذب استثمارات نوعية

  • رفع جمالية المدن

  • تحسين المشهد الحضري

  • تمكين التحول الرقمي الإعلاني

  • تحقيق الاستدامة المالية للمدن


المزايا


  • هوية إعلانية لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها واقتصادياتها

  • الأمانة تعد مخططا إعلانيا وخطة طرح الفرص الاستثمارية

  • التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن

  • رفع الحد الأقصى لمدد العقود حتى 10 سنوات

  • تمكين نماذج استثمارية متعددة للشراكة مع القطاع الخاص

  • تبدأ الأمانات في التنفيذ تدريجيا من النصف الثاني من عام 2020