مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

وفي مستهل الجلسة استعرض المجلس آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليا وعالميا، واطمأن على الحالات المسجلة في المملكة وأوضاعهم الصحية، والرعاية الطبية المقدمة لهم، والجهود المتواصلة من الجهات المعنية، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من آثار الجائحة على الصعد كافة، وما أظهرته نتائج عمليات المسح النشط في عدد من الأحياء من إسهام في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها والعمل على عدم انتشارها.

وتابع مجلس الوزراء، ما يقدم للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتسخير جميع الإمكانات ذات الصلة لهم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مما يجسد جانبا من حرصهما على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة شؤونهم، والتأكيد على توفير وتقديم كامل الخدمات والعناية بهم.

وأشاد المجلس، بما تبذله أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها من جهود مميزة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها، ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتوحيد الجهود ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية.

إثر ذلك اطلع المجلس، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحت الل للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب، معربا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات

• تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة وفرنسا.


• تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء السعودية وقرغيزستان.


• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجيبوتي في مجال البيئة.


• الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وكومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي.


• تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وموزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي.


• الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة )الديوان العام للمحاسبة( في المملكة وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.


• الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد في القرار.


• الموافقة على تعديل المادة )الرابعة عشرة( من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم رقم )م/ 78 ( وتاريخ 19 / 9 / 1428 ه، وذلك بإضافة عبارة «ومجلس النيابة العامة » إليها، لتكون المادة بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات .»


• الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها في الفقرة ) 3( من البند )ثانيا( من قرار مجلس الوزراء رقم ) 175 ( وتاريخ 2 / 6 / 1433 ه، والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند )ثانيا( من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، وفقا لما تضمنه البند )ثالثا( من قرار مجلس الوزراء رقم ) 398 ( وتاريخ 10 / 6 / 1441 ه، كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها