إردوغان يستخدم القضاء لتجريف معارضيه
الثلاثاء - 05 مايو 2020
Tue - 05 May 2020
رجب طيب إردوغان
اتهم محامو الناشطتين الكرديتين جولتان كشاناك وصباحات تونجل، المحاكم التركية بالتنكيل بكل خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان، وإلصاق صفة «الإرهاب» بكل شخص يخالف آراءه.
وقبض على الصحافية السابقة كشاناك (58 عاما) عام 2016، بعد أن انتخبت فترة قصيرة رئيسة لبلدية ديار بكر، أما تونجل (44 عاما) النائبة في البرلمان فكانت تمثل دائرة في إسطنبول، وحكم عليهما بالسجن 14 و15 عاما على الترتيب بداعي نشرهما «دعاية إرهابية والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور» في تركيا، في حين نفت الاثنتان تلك الاتهامات.
وقال محاميهما جيهان أيدن، رئيس نقابة المحامين المحلية في تصريح نشرته «العربية نت» إن «رئيس هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة الجدد، وفي كل مرة كنا نضطر لبدء الدفاع من البداية، وقد قلبت هذه البلبلة الإجراءات رأسا على عقب».
وتابع «كان من المستحيل أن يقرأ القضاة آلاف الصفحات في ملف القضية ولذلك كنا نضطر في كل مرة إلى التلخيص وشرح ما ورد في قائمة الاتهام. وأصبحت مهمتنا تعليم القضاة».
واعتبر جاريث جنكينز، المحلل السياسي في إسطنبول في تقرير لـ «رويترز» أن «التغيير المتواصل للقضاة آلية بسيطة لكنها شديدة الفائدة. فكل مرة تتدخل فيها الحكومة بهذا الشكل في القضاء توجد مئات أخرى من القضايا التي يتعلم فيها القضاة الدرس» ألا يتصرفوا بما يتعارض مع المصالح الواضحة للحكومة.
وأكد معارضون أتراك وخصوم إردوغان أن القضاء استخدم في عهد إردوغان كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة، وقال النائب التركي زين العمري من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس «نحن لا ندعي أن القضاء كان مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل لفترة كهذه تلوح فيها الحكومة بالقضاء كسيف مصلت على السياسة، ولا سيما المعارضة».
وأشار رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دراق أوغلو إلى أن حكومة إردوغان حققت من خلال استخدام القضاء كأداة ضد خصومها «ما لم تستطع إنجازه بالوسائل السياسية» عبر صندوق الانتخابات.
وقبض على الصحافية السابقة كشاناك (58 عاما) عام 2016، بعد أن انتخبت فترة قصيرة رئيسة لبلدية ديار بكر، أما تونجل (44 عاما) النائبة في البرلمان فكانت تمثل دائرة في إسطنبول، وحكم عليهما بالسجن 14 و15 عاما على الترتيب بداعي نشرهما «دعاية إرهابية والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور» في تركيا، في حين نفت الاثنتان تلك الاتهامات.
وقال محاميهما جيهان أيدن، رئيس نقابة المحامين المحلية في تصريح نشرته «العربية نت» إن «رئيس هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة الجدد، وفي كل مرة كنا نضطر لبدء الدفاع من البداية، وقد قلبت هذه البلبلة الإجراءات رأسا على عقب».
وتابع «كان من المستحيل أن يقرأ القضاة آلاف الصفحات في ملف القضية ولذلك كنا نضطر في كل مرة إلى التلخيص وشرح ما ورد في قائمة الاتهام. وأصبحت مهمتنا تعليم القضاة».
واعتبر جاريث جنكينز، المحلل السياسي في إسطنبول في تقرير لـ «رويترز» أن «التغيير المتواصل للقضاة آلية بسيطة لكنها شديدة الفائدة. فكل مرة تتدخل فيها الحكومة بهذا الشكل في القضاء توجد مئات أخرى من القضايا التي يتعلم فيها القضاة الدرس» ألا يتصرفوا بما يتعارض مع المصالح الواضحة للحكومة.
وأكد معارضون أتراك وخصوم إردوغان أن القضاء استخدم في عهد إردوغان كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة، وقال النائب التركي زين العمري من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس «نحن لا ندعي أن القضاء كان مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل لفترة كهذه تلوح فيها الحكومة بالقضاء كسيف مصلت على السياسة، ولا سيما المعارضة».
وأشار رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دراق أوغلو إلى أن حكومة إردوغان حققت من خلال استخدام القضاء كأداة ضد خصومها «ما لم تستطع إنجازه بالوسائل السياسية» عبر صندوق الانتخابات.
