أبانمي: مبادرات الزكاة خففت الأعباء المالية ووفرت السيولة للقطاع الخاص

أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة وعددها 15 مبادرة والتي تهدف لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عدد كبير من المكلفين.

وأوضح أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلا عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود ، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وأضاف أبانمي خلال اللقاء المرئي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء الاثنين ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكدا أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللا من المخاوف بشأن الغرامات والتي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.

وقال إن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعد فيه المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل ، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي .

ونوه بالتطور المطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية وإصدار الشهادات الزكوية آليا بمجرد دفع المكلف ، أما الاعتراضات فيتم البت فيها بحد أقصى 90 يوما ، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية وأنها لا تعد عائقا أمام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.

وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية والذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية على ضرورة أن تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وفي أخرى تمديدا حتى نهاية 2020 لمراعاة الظروف الاقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت الأعمال حتى بعد انتهاء الجائحة، وضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة وتلك التي تؤثر على رفع تكلفة المنتج المحلي بما في ذلك احتساب الضريبة على البضائع دون الرسوم الأخرى، فضلا عن التأكيد على التزام قطاع الأعمال بدفع الزكاة مع ضرورة النظر في أوضاع بعض القطاعات كالتجزئة والعقارات والذهب والسياحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وإيجاد مبادرات متنوعة لخدمتها وتخفيف التأثير عليها ، إلى جانب دعوة الهيئة لتفعيل آلية التواصل بشأن الاعتراضات على الإقرارات الضريبية.

أبرز المبادرات:

• تأجيل الإقرار والسداد للزكاة


• تأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل


• تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع


• تأجيل الإقرار والسداد للضريبة المضافة والانتقائية


• تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك


• تأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك


• إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط


• منح الشهادات الزكوية بدون قيود