ساما: الربط بالدولار خيار استراتيجي والاحتياطيات الأجنبية متينة
الاثنين - 04 مايو 2020
Mon - 04 May 2020
فرع مؤسسة النقد في جدة (مكة)
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاما، لافتة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لدى المملكة.
وشددت المؤسسة على التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريالات مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيس للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.
وكانت مؤسسة جولدمان ساكس أوضحت في تقرير أمس الأول أن خفض سعر صرف العملة السعودية سيكون له تكلفته على المملكة، وأشارت إلى أن الخيار الأفضل للتكيف مع تراجع أسعار النفط هو تبني إصلاحات مالية.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالمؤسسة، قوله في التقرير «على عكس خفض قيمة العملة، فإن تعديل السياسة المالية يمكن أن يحول عبء التكيف إلى من هم أكثر قدرة على تحمله من خلال، على سبيل المثال، فرض ضرائب على السلع الفاخرة».
وأضاف أن «هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية أو اجتماعية، وإنما يعني أننا نعتقد أن هذه التكلفة ستكون أقل مما سيكون عليه في حال خفض قيمة العملة».
ورغم أن جولدمان رأت أن هذه السياسة «كانت ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي على مر السنين»، فإنها لفتت إلى أنها تصبح أقل فائدة في فترات تراجع أسعار النفط.
احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة
وشددت المؤسسة على التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريالات مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيس للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.
وكانت مؤسسة جولدمان ساكس أوضحت في تقرير أمس الأول أن خفض سعر صرف العملة السعودية سيكون له تكلفته على المملكة، وأشارت إلى أن الخيار الأفضل للتكيف مع تراجع أسعار النفط هو تبني إصلاحات مالية.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالمؤسسة، قوله في التقرير «على عكس خفض قيمة العملة، فإن تعديل السياسة المالية يمكن أن يحول عبء التكيف إلى من هم أكثر قدرة على تحمله من خلال، على سبيل المثال، فرض ضرائب على السلع الفاخرة».
وأضاف أن «هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية أو اجتماعية، وإنما يعني أننا نعتقد أن هذه التكلفة ستكون أقل مما سيكون عليه في حال خفض قيمة العملة».
ورغم أن جولدمان رأت أن هذه السياسة «كانت ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي على مر السنين»، فإنها لفتت إلى أنها تصبح أقل فائدة في فترات تراجع أسعار النفط.
احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة
- تغطي ما يقارب 43 شهرا من الواردات
- تمثل 88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)
