خدمة الضريبة عن المسكن الأول عبر تطبيق «سكني»

الاثنين - 04 مايو 2020

Mon - 04 May 2020

أضاف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق «سكني» الالكتروني للهواتف الذكية، تتمثل في إمكانية التسجيل في مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وإصدار شهادة التحمل الكترونيا واستكمال جميع الإجراءات، بهدف تقليل تكلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين وتحفيز زيادة نسب التملك لأكثر من 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة عبر تطبيق «سكني» دون الحاجة للانتظار لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية.

كما يستعرض موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني أراضي سكنية وشققا وفللا وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 و750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بجميع تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري والكتروني ضمن 75 مشروعا توفر نحو 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود الكترونيا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وكانت وزارة الإسكان أصدرت نحو 215,098 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الالكترونية، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية مارس الماضي 2020، حيث تم إصدار 187,637 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27,461 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

يذكر أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول يصل لحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية من تكلفة قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم تكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.