بدء العمل بـ14 نموذج عقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

اعتمد وزير المالية محمد الجدعان نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تعد استكمالا للجهود المبذولة في تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الرابع من ربيع الثاني1441.

وأعد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق 14 نموذج عقد تشمل 5 فئات رئيسية وما يندرج منها من فئات فرعية، والتي بدأ العمل بها أمس.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان إن اعتماد نماذج العقود يعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية.

وأضاف العوجان أن أحد أهم أدوار المركز الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هو إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع الممارسات المحلية والعالمية المثلى، حيث أعد المركز 14 نموذج عقد تشمل فئات (الإنشاءات، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتوريد، وعقد تقنية المعلومات الذي يشمل توريد العتاد والخدمات التقنية) وما يندرج منها من فئات فرعية، حيث بدأ العمل أمس الأول لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، والمساهمة في تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات، والحد من الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليل المخاطر الناشئة عنها، بالإضافة إلى تبيان حقوق والتزامات الأطراف بما يكفل حفظ حقوقهم وتقليل المنازعات التي قد تنشأ من تنفيذ هذه العقود.

وأردف العوجان أن نماذج العقود تعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وغير حكومية بهدف تحقيق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويضطلع المركز بأدوار رئيسة منها: إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، حيث يوفر هذا الأسلوب الاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية، والخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة، بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.

14 نموذج عقد تشمل 5 فئات

• الإنشاءات


• الخدمات الاستشارية


• الخدمات غير الاستشارية


• التوريد


• تقنية المعلومات (توريد العتاد والخدمات التقنية)