فيما بدأت دول مجموعة العشرين تركز النقاش على تصميم أجندة رقمية طموحة وشاملة منذ 2017، ناقش الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التخفيف من تأثير كورونا والاستعداد للتعافي وضمان تحقيق مرونة أفضل للأزمات المستقبلية، بالإضافة إلى تقييم الأولويات الجديدة والموافقة عليها في أجندة الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين للاستجابة لتفويض القادة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من الجائحة.

وكان وزراء مجموعة العشرين المسؤولون عن الاقتصاد الرقمي اعتمدوا في دوسلدورف خريطة طريق G20 الخاصة بالرقمنة، والتي تتكون من 11 توصية، وماذا يمكن لدول العشرين القيام به.

11 توصية ترسم خريطة طريق في الرقمنة:
  1. الدعوة من أجل استراتيجية رقمية وطنية
  2. تنمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
  3. تحسين آليات وسياسات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
  4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  5. الدعوة من أجل الخصوصية الوطنية واستراتيجية إدارة المخاطر
  6. التعاون والتنسيق من أجل قياس أفضل للرقمنة
  7. تشجيع التطوير
  8. وضع مجموعة استراتيجيات تمكن الأفراد من التكيف مع الاقتصاد الرقمي
  9. ضمان المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعبر الاقتصاد
  10. حماية خيارات المستهلك
  11. تبني قاعدة عمل قانونية من أجل زيادة الرقمنة وتدفق البيانات