192 مليارا إيرادات ميزانية الربع الأول 2020 والعجز 34 مليارا

الأربعاء - 29 أبريل 2020

Wed - 29 Apr 2020

بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الحالي 192 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 226 مليار ريال، مسجلة عجزا قدره 34 مليار ريال، بحسب تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، والذي أعلنته وزارة المالية على موقعها أمس.

ووفقا لتفاصيل البيانات بلغت الإيرادات النفطية 128 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 24 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال خلال الربع الأول مسجلة انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.



أما على جانب المصرفات فقد ارتفعت في خمسة قطاعات خلال الربع الأول، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في مقدمتها قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بارتفاع 81%، والبنود العامة بنسبة 17%. فيما تراجعت المصروفات في أربعة قطاعات من قطاعات الميزانية، من أبرزها قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13%، وقطاع الخدمات البلدية بنسبة تراجع 7%.

وبلغ إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم خلال الربع الأول 44.9 مليار ريال تمثل نحو 23% من المعتمد لقطاع التعليم خلال العام الحالي، والبالغ 193.17 مليار ريال. في حين بلغ الإنفاق على قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية 34.5 مليار ريال تمثل 21% من إجمالي المخصص للقطاع في الميزانية المعتمدة للعام الحالي.



وأوضح البيان أن الإنفاق العسكري خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 53.14 مليار ريال ويمثل 29% من إجمالي المخصص لهذا البند في الميزانية المعتمدة لهذا العام.

وشهد بند المنح قفزة بنسبة 432% لتسجل خلال الربع الأول 160 مليون ريال، أما الإعانات فانخفضت بنسبة 66% لتسجل 3.48 مليارات ريال، فيما انخفض الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 25% لتسجل 12.97 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى 723 مليار ريال، مقارنة مع 678 مليار ريال بنهاية 2019.

وكانت وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2020 بمقدار 833 مليار ريال والنفقات العامة بمقدار 1020 مليار ريال، متوقعة عجزا بحدود 187 مليار ريال.

وبدأت السعودية في 2017 الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا؛ بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.