الخريف: السعودية لخدمات التعدين تسرع إصدار الرخص
الأربعاء - 29 أبريل 2020
Wed - 29 Apr 2020
بندر الخريف
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الشركة السعودية لخدمات التعدين، والتي وافق على تأسيسها مجلس الوزراء أمس الأول، ستساهم في تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية من خلال تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات التعدينية.
ورفع الخريف شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية قطاع التعدين في المملكة وتنطوي تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأوضح أنه سيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف ومشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أنه سيكون للشركة دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الشركة ستقدم خدمات ذات علاقة بتنمية الاستثمارات التعدينية وتطوير وإدارة منصة (تعدين)، والتي ستحتوي على قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية فضلا عن كونها نقطة الوصول الرئيسية للمستفيدين إلى جميع الأعمال التي تتعلق بالقطاع بطريقة تفاعلية، كما ستعمل على تطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى متنوعة.
ورفع الخريف شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية قطاع التعدين في المملكة وتنطوي تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأوضح أنه سيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف ومشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أنه سيكون للشركة دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الشركة ستقدم خدمات ذات علاقة بتنمية الاستثمارات التعدينية وتطوير وإدارة منصة (تعدين)، والتي ستحتوي على قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية فضلا عن كونها نقطة الوصول الرئيسية للمستفيدين إلى جميع الأعمال التي تتعلق بالقطاع بطريقة تفاعلية، كما ستعمل على تطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى متنوعة.
