العودة للعمل بين 6 و20 رمضان لا تؤثر على صرف «ساند»

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض «ساند»، والذين منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

وصدر أمر ملكي مطلع الأسبوع يقضي برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد الماضي 3 رمضان حتى 20 رمضان، وذلك من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ5 مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

وتضمن الأمر كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها ابتداء من الأربعاء 6 رمضان (أمس) وحتى الأربعاء 20 رمضان، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات).

وأوضحت التأمينات في بيان أمس، أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» تضمن تشكيل لجنة تضم كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وبينت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة، ومن ذلك ما تم إقراره أخيرا بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر أخيرا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول مايو وأول يونيو من هذا العام ما لم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

وأفادت التأمينات بأنه في حال تم لاحقا فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذا القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل ستطبق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية.