10 معوقات تخرج مستثمرين زراعيين سعوديين من إثيوبيا

ما زالت هناك 10 معوقات على الأقل تقوض بقاء الاستثمارات الزراعية السعودية في إثيوبيا وتدفع بالمستثمرين هناك إلى تصفية أعمالهم، في وقت يمكن أن تشكل فيه تلك المشروعات التي بلغت 303 مشاريع، بينها 187 مشروعا سعوديا خالصا، مصدرا للأمن الغذائي للسعودية.

التصفية والخروج

أوضح مدير شركة للاستثمار الزراعي السعودي في إثيوبيا عضو مؤسس في الجمعية الزراعية السعودية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا هاشم الخواجي لـ«مكة» أن الكثير من المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا خرجوا من السوق بعد تصفية أعمالهم نتيجة خسائر لحقت بهم جراء عوامل عدة بحاجة لدراسة وافية وحلول، لا سيما أن هؤلاء المستثمرين ذهبوا بناء على تشجيع من مجلس الغرف السعودي بعد اجتماعات عقدت مع وزارة الزراعة وعد المستثمرين خلالها بأنهم سيلقون الدعم من خلال مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، غير أن هذه المبادرة لم تمنح أحدا أي دعم حتى الآن، والسبب وجود شرط صعب التحقق وهو تقديم ضمان يعادل 130% من قيمة القرض.

منافسة شديدة

ولفت الخواجي إلى أن السفارة السعودية في إثيوبيا رغم عدم وجود ملحق تجاري بها، إلا أن القائم بالأعمال خالد الخالد يؤدي دورا مهما في إرشاد من يستعين به من المستثمرين السعوديين.

وشدد على ضرورة وجود آلية واضحة للاستثمار الزراعي السعودي في إثيوبيا أو غيرها، وذلك لدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما أن عددا من المستثمرين خسروا أراضيهم، مقابل منافسة شرسة من شركات استثمارية لدول كبرى كتركيا والصين وأمريكا على الأراضي الزراعية في إثيوبيا، لافتا إلى 10 عوامل تسببت في معاناة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج.

الاستثمارات في إثيوبيا

في السياق ذاته، حصلت الصحيفة على معلومات خاصة من القنصلية الإثيوبية العامة في جدة ومن قسم الأعمال بها، حول حجم الاستثمارات التجارية بين الجانبين السعودي والإثيوبي، إذ بلغ عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا 298 مستثمرا في 303 مشاريع، بعضها يعود لمستثمرين سعوديين فقط وبعضها بالتشارك مع مستثمرين أجانب من دول أخرى، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.81 مليارات ريال، وأتاحت تلك المشاريع 58798 فرصة وظيفية دائمة و189695 فرصة وظيفية موقتة.

1. عدم اطلاع الراغبين بالاستثمار في إثيوبيا على أنظمة وإجراءات الاستثمار الأجنبي هناك.


2. عدم زيارة المستثمرين للجهات المختصة لمعرفة التوجيه الصحيح كالسفارة السعودية الإثيوبية.


3. غياب دعم الجهات المختصة السعودية للجمعية الزراعية السعودية للمستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا.


4. صعوبة الحصول على تمويل من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بسبب اشتراط ضمان يعادل 130% من قيمة القرض.


5. غياب حلقة الوصل بين المستثمرين زراعيا في الخارج ووزارة الزراعة.


6. تغيير الحكومة الإثيوبية المفاجئ لبعض الأنظمة مما يلحق الضرر بالمستثمرين.


7. عدم اتباع المستثمرين لأنظمة إدخال الأموال لإثيوبيا مما يمنع إخراجها وتعرضها للمصادرة.


8. ارتكاب المستثمرين لأخطاء في تدوين بيانات رخصة الاستثمار والتصدير مما يعرقل التصدير.


9. رغبة المستثمرين بالربح السريع إذ يتطلب الاستثمار الزراعي ما لا يقل عن 4 سنوات قبل تحصيل عوائد.


10. عدم وجود جهة مختصة بالمستثمرين الأجانب في إثيوبيا.