تعتزم اليابان السماح بتصدير الأسلحة إلى دول على طول ممرات بحرية لضمان سلامة توصيل النفط بينما تعزز علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة،حسبما ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء، مستشهدة بمسودة عن سياسة جديدة حول صادرات الأسلحة.
ويرغب رئيس الوزراء شينزو آبي في تعزيز صادرات المعدات الدفاعية والتكنولوجيا في أول فحص دقيق للسياسة في 47 عاما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على الواردات النفطية ومواد خام أخرى، وستعني الخطوط الإرشادية للسيطرة على صادرات السلاح أن يكون هناك تغيير جوهري لسياسات البلاد بعد الحرب بناء على دستور يندد بالحرب.
يذكر أنه يتم النقاش أيضا حول رفع الحظر المفروض ذاتيا على ممارسة حق الدفاع الجماعي عن الذات.
وتحظر اليابان شحن الأسلحة إلى الدول الشيوعية والدول المعرضة للحظر بموجب قرارات الأمم المتحدة والدول المنخرطة في صراعات عالمية، ولا توجد سوى استثناءات محدودة، ولا تستبعد اليابان توصيل الأسلحة إلى دول منخرطة في الصراعات الدولية بموجب الخطوط الإرشادية الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة «كيودو» الأحد الماضي نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها.
وأضافت الوكالة أنه في ظل الخطوط الإرشادية الجديدة، ستكون اليابان قادرة على توفير معدات مثل رادارات بالأشعة تحت الحمراء وزوارق الدورية للفلبين وإندونيسيا لتتمكنا من مكافحة القرصنة، بحسب كيودو.
وقالت إن نحو 67 % من الذين شملهم استطلاع رأي للوكالة الأسبوع الماضي إنهم ضد تخفيف قيود تصدير الأسلحة، بينما قال 26 % إنهم مع هذه الخطوة.