قررت وزارة الداخلية الباكستانية تمديد العمل بكل من قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية باكستان لعامين.
وكان الرئيس الباكستاني قد صادق على القانونين المعنيين بمكافحة الإرهاب في 7 يناير 2015.
وذكر تقرير أمس أنه تم إرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء لتمديد فرض القانونين لعامين.
وسوف تأتي الموافقة النهائية على ذلك من قبل البرلمان. وبموجب قانون حماية باكستان، يمكن للقوات شبه العسكرية والشرطة والأجهزة الأخرى المعنية بفرض القانون إطلاق النار على المشتبه بهم في جرائم الإرهاب، واحتجازهم لمدة 90 يوما وتقديم أي مشتبه به للمحاكمة في أي منطقة بالدولة دون التقيد بمحل إقامته.
وأفادت مصادر بأنه في حالة عدم موافقة البرلمان على تمديد العمل بالقانونين، يتم فرضهما بمرسوم رئاسي.