وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إن الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
ماذا تضمن الأمر الملكي؟
- الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذه
- وضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين