6 فوائد لإلزام وسطاء العقار بالتسجيل في إيجار

تنتظر المكاتب العقارية صدور النموذج النهائي لعقد إيجار على الموقع الالكتروني التابع لوزارة الإسكان والذي بحسب معلومات حصلت عليها «مكة» يجري العمل عليه من قبل وزارتي العدل والإسكان بعدة نماذج تجارية وسكنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان أن تسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونيا سيحقق العديد من الفوائد على القطاع تنعكس على المستأجر والمؤجر على حد سواء، علاوة على توفير الإحصاءات والبيانات عن القطاع.



شطب السجل والغرامة



ويرى الضبيبان أن المكاتب النظامية التي ستعمل على هذا البرنامج قادرة على تغطية السوق، داعيا شيوخ الطائفة في كافة المناطق والمدن أن يكون لهم اجتماع دوري يجمع أصحاب المهنة لإطلاعهم على ما يستجد من أنظمة.



منع المتاجرة بالعقود



من جهته أوضح الخبير العقاري سليمان العمران أن العقود أصبحت اجتهادا من قبل المكاتب العقارية بل أصبح هناك اتجار بالعقود المبرمجة في الحاسب الآلي وتباع بمبالغ طائلة، ولكن بإلزام الجميع بإدخال البيانات على موقع إيجار لن يكون هناك متاجرة بالعقود، وسيتم الكشف عن كافة التفصيل أمام المستأجر والمؤجر أيضا.



ضبط أسعار الإيجارات



وتوقع العمران أن يكون للقرار أثر على ضبط أسعار الإيجارات ومنع زيادتها بشكل عشوائي، مبينا أن ضبط العملية في عقد موحد ووضع العروض السكنية وأسعارها داخل برنامج إيجار سيجعل هناك نوعا من التنافس وتحديد الأسعار في كل منطقة من خلال اطلاع الكل على الأسعار المعروضة في المنطقة أو المدينة أو الحي.



%48 نسبة سوق الإيجار



إلى ذلك أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، في بيان أمس، أن التنظيمات التي اعتمدها مجلس الوزراء، من شأنها تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط، كما تسعى لإيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، بالاستفادة من ميزانية الدولة والإعانات والهبات والأوقاف المخصصة لذلك.



ضبط الاسعار



من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أن القرار سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد.

وذكر أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار الكترونيا.

1. توفير قاعدة بيانات عن القطاع


2. حفظ حقوق المستأجر والمؤجر


3. توحيد العقود القانونية


4. تعزيز الجانب الأمني


5. القضاء على العشوائيات من خلال المعلومات في البرنامج


6. سرعة وسهولة البحث والوصول للوحدات المتوفرة