وزير المالية: قادرون على تجاوز الأزمة ولدينا رصيد قوة كبير تكون خلال 4 سنوات
ماليون: الحديث عن فتح الاقتصاد تدريجيا مطمئن وحزم الدعم الجديدة ستسرع إعادة نشاط القطاعات
ماليون: الحديث عن فتح الاقتصاد تدريجيا مطمئن وحزم الدعم الجديدة ستسرع إعادة نشاط القطاعات
الخميس - 23 أبريل 2020
Thu - 23 Apr 2020
فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان على قدرة الاقتصاد الوطني بما لديه من رصيد قوي وكبير تكون على مدار 4 سنوات ماضية على تجاوز الأزمة الاستثنائية بكل اقتدار، أشار ماليون إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص في جميع المجالات سيعيد النشاط سريعا في الفترة التي تلي انجلاء جائحة كورونا، مشيدين بالدور المهم للدولة في حماية الوظائف عبر نظام التأمين ضد التعطل «ساند».
وقال الجدعان في حديث متلفز أمس الأول «إن المملكة مرت بأزمات عدة استطاعت تجاوزها، ولن تكون عاجزة بعون الله عن تجاوز الأزمة الحالية، إذ اتخذت إجراءات خلال السنوات الأربع الماضية من خلال رؤية المملكة 2030، كانت كفيلة بإيجاد خطوات وقفزات نوعية في مسيرتها، وذلك عبر تنويع الاقتصاد».
وأوضح ماليون أن حديث الوزير تميز بالشفافية، وتضمن تطمينات على قدرة الاقتصاد الوطني بما لديه من رصيد على تجاوز الأزمة بكل ما تحمله من قسوة، مشيرين إلى أن الحديث عن الفتح التدريجي للاقتصاد والرفع التدريجي للحجر كان ضروريا ومهما، رغم أنه لم يتضمن تحديدا لموعد الفتح ولا آلية تطبيقه.
تعديل ساند في 48 ساعة
ولفت الوزير إلى تعديل «ساند» خلال 48 ساعة فقط، لدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر، حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون منها، وذلك بناء على توصية اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
47 مليارا للصحة
وكشف عن توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، جزء منها تم استخدامه فعليا، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، وسدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد على 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوما، مبينا أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.
14 مليارا دعم إضافي
وأفاد الجدعان بأن أكثر من 14 مليار ريال تضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني.
وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم أو المقابل المالي، أو تأجيل بعض المستحقات، حيث تم حاليا تأجيل أغلبها لـ3 أشهر، قال الجدعان، ندرس إمكانية تأجيلها لستة أشهر أو تسعة أشهر إلى سنة، وما إذا كان ممكنا أن يتم تحويل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل فقط إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثرا.
التدرج في رفع الحجر
وأشار المستشار الاقتصادي علي الزهراني إلى أن حديث وزير المالية تضمن طمأنة حول الوضع الصحي والاقتصادي والمالي للبلاد، ولفت إلى إعادة تقييم الأثر والتأثير على القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف، حيث قامت الدولة بدعمها من خلال ساند، ملمحا إلى وجود عمليات دعم إضافية وإمكانية إلغاء المقابل المالي، بالإضافة إلى التدرج في فتح الاقتصاد، وهو من الأمور الكبيرة التي تهم نشاط القطاع الخاص، ويعتمد على تطور الحالة الصحية، حيث يأتي بعد قيام بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وآسيا بإعادة فتح اقتصاداتها جزئيا.
اقرأ المزيد
وقال الجدعان في حديث متلفز أمس الأول «إن المملكة مرت بأزمات عدة استطاعت تجاوزها، ولن تكون عاجزة بعون الله عن تجاوز الأزمة الحالية، إذ اتخذت إجراءات خلال السنوات الأربع الماضية من خلال رؤية المملكة 2030، كانت كفيلة بإيجاد خطوات وقفزات نوعية في مسيرتها، وذلك عبر تنويع الاقتصاد».
وأوضح ماليون أن حديث الوزير تميز بالشفافية، وتضمن تطمينات على قدرة الاقتصاد الوطني بما لديه من رصيد على تجاوز الأزمة بكل ما تحمله من قسوة، مشيرين إلى أن الحديث عن الفتح التدريجي للاقتصاد والرفع التدريجي للحجر كان ضروريا ومهما، رغم أنه لم يتضمن تحديدا لموعد الفتح ولا آلية تطبيقه.
تعديل ساند في 48 ساعة
ولفت الوزير إلى تعديل «ساند» خلال 48 ساعة فقط، لدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر، حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون منها، وذلك بناء على توصية اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
47 مليارا للصحة
وكشف عن توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، جزء منها تم استخدامه فعليا، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، وسدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد على 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوما، مبينا أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.
14 مليارا دعم إضافي
وأفاد الجدعان بأن أكثر من 14 مليار ريال تضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني.
وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم أو المقابل المالي، أو تأجيل بعض المستحقات، حيث تم حاليا تأجيل أغلبها لـ3 أشهر، قال الجدعان، ندرس إمكانية تأجيلها لستة أشهر أو تسعة أشهر إلى سنة، وما إذا كان ممكنا أن يتم تحويل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل فقط إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثرا.
التدرج في رفع الحجر
وأشار المستشار الاقتصادي علي الزهراني إلى أن حديث وزير المالية تضمن طمأنة حول الوضع الصحي والاقتصادي والمالي للبلاد، ولفت إلى إعادة تقييم الأثر والتأثير على القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف، حيث قامت الدولة بدعمها من خلال ساند، ملمحا إلى وجود عمليات دعم إضافية وإمكانية إلغاء المقابل المالي، بالإضافة إلى التدرج في فتح الاقتصاد، وهو من الأمور الكبيرة التي تهم نشاط القطاع الخاص، ويعتمد على تطور الحالة الصحية، حيث يأتي بعد قيام بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وآسيا بإعادة فتح اقتصاداتها جزئيا.
اقرأ المزيد
