دعوة المهندسين للتطوع في تقييم مساكن العمالة
الخميس - 23 أبريل 2020
Thu - 23 Apr 2020
الهيئة السعودية للمهندسين
دعت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها من المهندسين والمهندسات والفنيين للتطوع في مبادرة تقييم مساكن العمالة في المملكة، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للإسهام في تقييم مساكن العمالة في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف ،أن الهيئة دعت أعضاءها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للإسهام مع أعضاء اللجان التي شكلت في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة، والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.
وبين العبداللطيف أن الدعوة للتطوع تأتي للتأكد من تطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع الوزارة بهدف الاستعانة بخبرات الهيئة مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة، كما تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون مشتركة، مثل حوكمة العلاقة بين الهيئة والوزارة، بحيث تعمل الهيئة كداعم ومساند للجنة المشكلة التي تتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للقيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكن العمالة، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعها .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف ،أن الهيئة دعت أعضاءها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للإسهام مع أعضاء اللجان التي شكلت في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة، والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.
وبين العبداللطيف أن الدعوة للتطوع تأتي للتأكد من تطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع الوزارة بهدف الاستعانة بخبرات الهيئة مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة، كما تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون مشتركة، مثل حوكمة العلاقة بين الهيئة والوزارة، بحيث تعمل الهيئة كداعم ومساند للجنة المشكلة التي تتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للقيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكن العمالة، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعها .
