دقة وشفافية البيانات الدولية في أزمة كورونا
الثلاثاء - 21 أبريل 2020
Tue - 21 Apr 2020
يلاحظ أغلبنا تفاوتا كبيرا بين البيانات التي تنشرها دول العالم بخصوص عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، أو عدد الوفيات التي أحصيت على أرضها بسببه، مما يدفع كثيرين إلى اتهام بعض الدول بإخفاء بياناتها أو إظهارها على غير حقيقتها.
ورغم أنه لا وصاية لأحد على أي دولة فيما يخص ما تنشره أو تحجبه من بيانات، باعتبار ذلك أمرا يمس أمنها الوطني، إلا أن أحد الأسباب الرئيسية في التفاوت بين بيانات دول العالم هو في فقدان أحد معايير جودة البيانات، وهو اختلاف التعريفات والمسميات المعيارية بين دولة وأخرى.
فهناك ارتباك على سبيل المثال بين ما يقصد بـ «معدل الوفيات» ما بين دولة وأخرى. وهو ما يمكن أن يجعل أرقام الدول تبدو مختلفة إلى حد كبير، حتى لو كان سكانها يموتون بالمعدل نفسه.
فهناك نوعان من معدل الوفيات، الأول هو نسبة الأشخاص الذين ماتوا ممن تم تسجيل إصابتهم بالمرض، والثاني هو نسبة الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بالعدوى بشكل عام، سواء تم تسجيل إصابتهم أو لم يتم ذلك، وهو عدد لا يمكن معرفته أبدا.
ولمعرفة الفرق بين هاتين الحالتين نفرض أن هناك 100 شخص مصاب بفيروس كورونا، عشرة منهم مصابون بشدة لدرجة أنهم دخلوا المستشفى، حيث كانت نتائج اختباراتهم إيجابية بالنسبة للفيروس، أما التسعون الآخرون فلم يجر اختبارهم على الإطلاق لأنه لم تظهر عليهم أعراض، فإذا مات أحد مرضى المستشفى بسبب الفيروس، فهو يمثل حالة واحدة من 10 حالات دخلت المستشفى، أي إن معدل الوفيات المعلن حينئذ هو 10%، بينما معدل الوفيات الحقيقي هو واحد من كل 100 أو 1%.
لذا، يعد الافتقار إلى القدرة على إجراء اختبارات واسعة النطاق في أغلب البلدان هو السبب الرئيس للاختلافات في معدلات الوفيات دوليا، وكذلك في الحالات المسجلة. فإذا كانت بعض البلدان تختبر فقط المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة أدت إلى ذهابهم إلى المستشفى، ولا تختبر الأشخاص الأقل أعراضا أو عديمي الأعراض الذين لا يصلون إلى المستشفى (وهو ما تفعله المملكة المتحدة حاليا)، يمكن في هذه الحالة أن يظهر معدل الوفيات فيها أعلى منه في البلدان التي ينتشر فيها الاختبار، والتي يجري فيها تسجيل الحالات المصابة، سواء دخلت المستشفى أو لم تدخلها (مثل ألمانيا أو كوريا الجنوبية).
ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الحالية ليست صالحة للمقارنة بشكل مباشر بين البلدان، لأن الحصول على رقم دقيق يتطلب اختبار كل الأشخاص، بمن فيهم الذين لا يعانون من الأعراض، وليس اختبار الحالات ذات الأعراض الشديدة فقط.
ويمكن أن يحدث ذلك في الدولة الواحدة، مثل المملكة على سبيل المثال، عند اختلاف الإمكانات الفنية ما بين محافظة وأخرى، بصورة تجعل منطقة مثل الرياض تجري اختبارات على عدد أكبر من السكان، وذلك مقارنة بمنطقة القصيم على سبيل المثال.
[email protected]
ورغم أنه لا وصاية لأحد على أي دولة فيما يخص ما تنشره أو تحجبه من بيانات، باعتبار ذلك أمرا يمس أمنها الوطني، إلا أن أحد الأسباب الرئيسية في التفاوت بين بيانات دول العالم هو في فقدان أحد معايير جودة البيانات، وهو اختلاف التعريفات والمسميات المعيارية بين دولة وأخرى.
فهناك ارتباك على سبيل المثال بين ما يقصد بـ «معدل الوفيات» ما بين دولة وأخرى. وهو ما يمكن أن يجعل أرقام الدول تبدو مختلفة إلى حد كبير، حتى لو كان سكانها يموتون بالمعدل نفسه.
فهناك نوعان من معدل الوفيات، الأول هو نسبة الأشخاص الذين ماتوا ممن تم تسجيل إصابتهم بالمرض، والثاني هو نسبة الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بالعدوى بشكل عام، سواء تم تسجيل إصابتهم أو لم يتم ذلك، وهو عدد لا يمكن معرفته أبدا.
ولمعرفة الفرق بين هاتين الحالتين نفرض أن هناك 100 شخص مصاب بفيروس كورونا، عشرة منهم مصابون بشدة لدرجة أنهم دخلوا المستشفى، حيث كانت نتائج اختباراتهم إيجابية بالنسبة للفيروس، أما التسعون الآخرون فلم يجر اختبارهم على الإطلاق لأنه لم تظهر عليهم أعراض، فإذا مات أحد مرضى المستشفى بسبب الفيروس، فهو يمثل حالة واحدة من 10 حالات دخلت المستشفى، أي إن معدل الوفيات المعلن حينئذ هو 10%، بينما معدل الوفيات الحقيقي هو واحد من كل 100 أو 1%.
لذا، يعد الافتقار إلى القدرة على إجراء اختبارات واسعة النطاق في أغلب البلدان هو السبب الرئيس للاختلافات في معدلات الوفيات دوليا، وكذلك في الحالات المسجلة. فإذا كانت بعض البلدان تختبر فقط المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة أدت إلى ذهابهم إلى المستشفى، ولا تختبر الأشخاص الأقل أعراضا أو عديمي الأعراض الذين لا يصلون إلى المستشفى (وهو ما تفعله المملكة المتحدة حاليا)، يمكن في هذه الحالة أن يظهر معدل الوفيات فيها أعلى منه في البلدان التي ينتشر فيها الاختبار، والتي يجري فيها تسجيل الحالات المصابة، سواء دخلت المستشفى أو لم تدخلها (مثل ألمانيا أو كوريا الجنوبية).
ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الحالية ليست صالحة للمقارنة بشكل مباشر بين البلدان، لأن الحصول على رقم دقيق يتطلب اختبار كل الأشخاص، بمن فيهم الذين لا يعانون من الأعراض، وليس اختبار الحالات ذات الأعراض الشديدة فقط.
ويمكن أن يحدث ذلك في الدولة الواحدة، مثل المملكة على سبيل المثال، عند اختلاف الإمكانات الفنية ما بين محافظة وأخرى، بصورة تجعل منطقة مثل الرياض تجري اختبارات على عدد أكبر من السكان، وذلك مقارنة بمنطقة القصيم على سبيل المثال.
[email protected]
