حجب مواقع سعودية يكشف ارتباك إردوغان
اعتقال 230 إعلاميا بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة نشر الخوف
اعتقال 230 إعلاميا بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة نشر الخوف
الاثنين - 20 أبريل 2020
Mon - 20 Apr 2020
وصف رئيس تحرير صحيفة «أحوال تركية» يافوز بيدار، حجب السلطات التركية مواقع إخبارية سعودية وإماراتية بأنه امتداد لعمليات القمع التي يواجه بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من يختلف معه في الرأي.
وقال إن ذلك لا يخرج من سياق حظر أوسع، وليس إلا امتدادا لعملية وقف التدفق الحر للمعلومات، وأشار إلى أن حكومة إردوغان لا تزال مرتبكة بسبب قدرتها المحدودة على إدارة الأزمة، خاصة بعد تفشي كورونا، فهي بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية الدولية.
وقال بيدار في تصريحات نقلها موقع «24 ساعة» الإماراتي، إن المعادلة واضحة منذ فترة طويلة. فمع توسع الأزمة التركية أبعد من السياسات المحلية والإقليمية الفوضوية إلى الاقتصاد، كانت ردود الفعل المتسقة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هي خنق كل ما تبقى من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
إغلاق 3 قنوات
وأضاف: في الآونة الأخيرة، فرضت على ثلاث قنوات تلفزيونية مهمة، بينها «فوكس تي في» و»هالك»، غرامات كبيرة على خلفية اتهامات بـ»إثارة الذعر» من خلال تقاريرها وتعليقاتها على جائحة COVID-19 في تركيا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ حذر رئيسه إلهان تاسكي من «أننا سنطبق أقسى التدابير إذا لزم الأمر»، في إشارة واضحة إلى الإغلاق الصريح للقنوات الحساسة.
ولفت بيدار إلى أن الوضع يبدو ضاغطا أيضا في المجال الرقمي، إذ اعتقل ثلاثة محررين من الموقع الإخباري «أودا تي في»، وثلاثة آخرون من موقع الأخبار الكردية «يني يجام»، لنشرهم صورا وتفاصيل عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات قتل في الاشتباكات في ليبيا. ومع اندلاع أزمة بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب السورية، تم تداول عناوين بعض محرري موقع سبوتنيك الإخباري الذي تموله روسيا، على الحسابات الموالية للحكومة، مما أدى إلى تجمع شباب قرب شقة أحدهم.
230 معتقلا
وخلص إلى أن هذا يساعد في تفسير رغبة الإدارة التركية في مهاجمة الإعلام الذي تعتبره النقطة الأضعف والأكثر هشاشة في البلاد، مشيرا إلى أنه اعتقل حوالي 230 شخصا في سلسلة عمليات دهم بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «نشر الرعب والخوف».
وقامت تركيا أمس الأول بحجب مواقع إخبارية تابعة للسعودية والإمارات، ولاحظ مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر، رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا، وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة الإندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، والذي تديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها، في خطوة قال رئيس تحريره إنها تعكس التوتر السياسي، وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك «نعتقد أن التوتر انعكس علينا».
وقال إن ذلك لا يخرج من سياق حظر أوسع، وليس إلا امتدادا لعملية وقف التدفق الحر للمعلومات، وأشار إلى أن حكومة إردوغان لا تزال مرتبكة بسبب قدرتها المحدودة على إدارة الأزمة، خاصة بعد تفشي كورونا، فهي بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية الدولية.
وقال بيدار في تصريحات نقلها موقع «24 ساعة» الإماراتي، إن المعادلة واضحة منذ فترة طويلة. فمع توسع الأزمة التركية أبعد من السياسات المحلية والإقليمية الفوضوية إلى الاقتصاد، كانت ردود الفعل المتسقة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هي خنق كل ما تبقى من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
إغلاق 3 قنوات
وأضاف: في الآونة الأخيرة، فرضت على ثلاث قنوات تلفزيونية مهمة، بينها «فوكس تي في» و»هالك»، غرامات كبيرة على خلفية اتهامات بـ»إثارة الذعر» من خلال تقاريرها وتعليقاتها على جائحة COVID-19 في تركيا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ حذر رئيسه إلهان تاسكي من «أننا سنطبق أقسى التدابير إذا لزم الأمر»، في إشارة واضحة إلى الإغلاق الصريح للقنوات الحساسة.
ولفت بيدار إلى أن الوضع يبدو ضاغطا أيضا في المجال الرقمي، إذ اعتقل ثلاثة محررين من الموقع الإخباري «أودا تي في»، وثلاثة آخرون من موقع الأخبار الكردية «يني يجام»، لنشرهم صورا وتفاصيل عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات قتل في الاشتباكات في ليبيا. ومع اندلاع أزمة بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب السورية، تم تداول عناوين بعض محرري موقع سبوتنيك الإخباري الذي تموله روسيا، على الحسابات الموالية للحكومة، مما أدى إلى تجمع شباب قرب شقة أحدهم.
230 معتقلا
وخلص إلى أن هذا يساعد في تفسير رغبة الإدارة التركية في مهاجمة الإعلام الذي تعتبره النقطة الأضعف والأكثر هشاشة في البلاد، مشيرا إلى أنه اعتقل حوالي 230 شخصا في سلسلة عمليات دهم بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «نشر الرعب والخوف».
وقامت تركيا أمس الأول بحجب مواقع إخبارية تابعة للسعودية والإمارات، ولاحظ مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر، رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا، وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة الإندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، والذي تديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها، في خطوة قال رئيس تحريره إنها تعكس التوتر السياسي، وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك «نعتقد أن التوتر انعكس علينا».
