تعديل يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء

وافق مجلس الشورى خلال جلسته (عن بعد) أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17/4/1421هـ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن قرار المجلس تضمن الموافقة على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421 هـ، التي تنص على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لضوابط تحددها اللائحة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع التعديل في هذه الجلسة.

كما وافق في قرار آخر على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الـ65 المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن موضوع صلاحية تمديد الخدمة، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه الموضوع في هذه الجلسة.

وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/53)وتاريخ 13/8/1433هـ، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح التعديل، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجان بشأن مقترح التعديل للنقاش خلال هذه الجلسة.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق «اسألني»، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

كما طالب في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق الكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملا القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

من موافقات الشورى

• تعديلات على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة









• تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية









• منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير









• تعديل مقترح في نظام التنفيذ