وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية.
مميزات المنصة:
- توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ
- تحفظ حقوق الأطراف من العبث
- تضمن اكتمال متطلبات السندات
- تعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ
- تسهم في زيادة موثوقية السندات
- عدم استغلال السندات بما يخالف النظام