جريمة تزوير تصاريح التنقل
الأحد - 19 أبريل 2020
Sun - 19 Apr 2020
إن جريمة التزوير من الجرائم التي تخل بمنظومات المجتمع، لأنها تمس الثقة العامة، وعلى ذلك لا تستقر معاملات الناس فيما بينهم لاعتبار أن الثقة اهتزت في نظر عامة المجتمع.
والتزوير كما عرفة المنظم السعودي كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
كما أنه من المتوقع أن تنتشر جريمة تزوير تصريح التنقل في ظروف الأوضاع الاحترازية والوقائية التي تنظم التباعد الاجتماعي، والتقليل من الحركة العامة وتقييد تصرفات الناس، لما لهذا التصريح كمحرر نظامي من أهمية في تسيير حركة المتنقل، وإنهاء مصالحه وإعفاء حامله من العقوبة المقررة في حق من يخالف تعليمات حظر التجول، من حيث إيقاع العقوبة الابتدائية غرامة قدرها 10,000 ريال في المرة الأولى ثم تكون الغرامة مضاعفة حال ارتكب المواطن أو المقيم المخالفة ثم في التكرار للمرة الثالثة يكون السجن مدة 20 يوما كما صرحت بذلك وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة ذات الصلاحية في تنظيم حركة السير والتجول في المجتمع، أثناء تطبيق الأمر السامي في منع التجول.
أعيد ما قلت، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الخطيرة في حياة الناس، خاصة أنها تمس تعاملات الأفراد اليومية وبالذات مسألة الثقة، والذي دفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو ما تناقلته وسائل الإعلام من قبض الجهات الأمنية على وافد من جنسية العربية يزور محررات تصريح الإذن بالتنقل في فترة منع التجول بقيمة 3000 ريال سعودي، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي دفع هذا الشخص إلى أن يزور تصريح التنقل؟ وما نسبة الطلب على هذا المحرر؟ وبالتأكيد أن الطلب يكون من العمالة التي تعمل بطرق غير نظامية وتقيدت حركتها بسبب القرار الإداري، وانعكس ذلك على أعمالها غير المشروعة وغير نظامية!
هذه الجريمة عقوبتها وفق ما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ في المادة الـ8 بأن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
إنني لا أبالغ إن قلت إن بين جانبي هذه الجائحة خيرا كثيرا لنا وللمخالفة للأنظمة، فاليوم انكشفت أقنعتهم وظهروا من خلال إعلاناتهم عن تجاراتهم غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن مشاريعهم التي يتسترون بها خلف أسماء سعودية، فالدور الرئيس والمطلوب من الجهات المعنية المبادرة في متابعة هؤلاء المخالفين للقانون، فقد ضاق عليهم الخناق وتعطلت مصالحهم بسبب الأوضاع الراهنة.
أما الأشخاص الذين يعملون بالنظام فهم إخوان لنا وليس لأحد منة عليهم، وكل ما يكسبونه بتعبهم وحق مشروع لهم، ويقدمون خدمة للمجتمع ويشاركون في نهضته، ولكن الذين عثوا في البلد فسادا ويكتسبون بطرق غير مشروعة وليس لهم هم إلا التكسب على حساب المستهلك هم الذين نطالب وبشدة متابعتهم هذه الأيام، ومتابعة إعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة تنقلاتهم وتخليص المجتمع من شرهم وشر غشهم وتدليسهم.
expert_55@
والتزوير كما عرفة المنظم السعودي كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
كما أنه من المتوقع أن تنتشر جريمة تزوير تصريح التنقل في ظروف الأوضاع الاحترازية والوقائية التي تنظم التباعد الاجتماعي، والتقليل من الحركة العامة وتقييد تصرفات الناس، لما لهذا التصريح كمحرر نظامي من أهمية في تسيير حركة المتنقل، وإنهاء مصالحه وإعفاء حامله من العقوبة المقررة في حق من يخالف تعليمات حظر التجول، من حيث إيقاع العقوبة الابتدائية غرامة قدرها 10,000 ريال في المرة الأولى ثم تكون الغرامة مضاعفة حال ارتكب المواطن أو المقيم المخالفة ثم في التكرار للمرة الثالثة يكون السجن مدة 20 يوما كما صرحت بذلك وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة ذات الصلاحية في تنظيم حركة السير والتجول في المجتمع، أثناء تطبيق الأمر السامي في منع التجول.
أعيد ما قلت، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الخطيرة في حياة الناس، خاصة أنها تمس تعاملات الأفراد اليومية وبالذات مسألة الثقة، والذي دفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو ما تناقلته وسائل الإعلام من قبض الجهات الأمنية على وافد من جنسية العربية يزور محررات تصريح الإذن بالتنقل في فترة منع التجول بقيمة 3000 ريال سعودي، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي دفع هذا الشخص إلى أن يزور تصريح التنقل؟ وما نسبة الطلب على هذا المحرر؟ وبالتأكيد أن الطلب يكون من العمالة التي تعمل بطرق غير نظامية وتقيدت حركتها بسبب القرار الإداري، وانعكس ذلك على أعمالها غير المشروعة وغير نظامية!
هذه الجريمة عقوبتها وفق ما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ في المادة الـ8 بأن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
إنني لا أبالغ إن قلت إن بين جانبي هذه الجائحة خيرا كثيرا لنا وللمخالفة للأنظمة، فاليوم انكشفت أقنعتهم وظهروا من خلال إعلاناتهم عن تجاراتهم غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن مشاريعهم التي يتسترون بها خلف أسماء سعودية، فالدور الرئيس والمطلوب من الجهات المعنية المبادرة في متابعة هؤلاء المخالفين للقانون، فقد ضاق عليهم الخناق وتعطلت مصالحهم بسبب الأوضاع الراهنة.
أما الأشخاص الذين يعملون بالنظام فهم إخوان لنا وليس لأحد منة عليهم، وكل ما يكسبونه بتعبهم وحق مشروع لهم، ويقدمون خدمة للمجتمع ويشاركون في نهضته، ولكن الذين عثوا في البلد فسادا ويكتسبون بطرق غير مشروعة وليس لهم هم إلا التكسب على حساب المستهلك هم الذين نطالب وبشدة متابعتهم هذه الأيام، ومتابعة إعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة تنقلاتهم وتخليص المجتمع من شرهم وشر غشهم وتدليسهم.
expert_55@
