تورط قياديين بالصحة والسياحة في استغلال إنفاق الدولة لاحتواء كورونا

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضية فساد مالي وإداري تورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة في بيان أمس أنه في ذات السياق أخل أحد القياديين بوزارة السياحة بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بالسياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجار العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم.

كما باشرت الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ(31) تصريح تنقل خلال مدة منع التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليتولى الأخير التنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ 3 آلاف ريال للتصريح الواحد، وجرى القبض على المتورطين من قبل شرطة المنطقة وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، منوهة بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة الـ16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.

وحثت المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.

ورفعت «نزاهة» شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه من دعم غير محدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.

وقدمت الهيئة شكرها لوزير الداخلية على ما قامت به شرطة الرياض من جهود، ووزيري السياحة والصحة على تعاونهما، مؤكدة أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما.

حيثيات قضايا فساد مالي وإداري باشرتها نزاهة:

• إخلال مسؤول بوزارة السياحة بواجباته الوظيفية بتمرير عرض أسعار مبالغ فيه




• شروع وافد في بيع 31 تصريح تنقل مزورا خلال فترة المنع بـ 93 ألف ريال




• محاولة عسكري استغلال التصريح الممنوح له بحكم وظيفته




• تزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية




• 3 آلاف ريال سعر تصريح التنقل المزور