مصر تدرج العليمي و12 إخوانيا على قوائم الإرهاب
السبت - 18 أبريل 2020
Sat - 18 Apr 2020
زياد العليمي
قررت «الدائرة 5 إرهاب» في مصر إدراج الإخواني زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية «خلية الأمل» على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وقالت المحكمة، حسبما أفاد موقع «بوابة الإهرام» أمس، إنه «كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة».
وجاء في القرار أن عددا من «قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش و الشرطة، بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر المرتبطين بهم في الداخل بتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة». وأشار الموقع إلى أن «التحقيقات نسبت للمتهمين في قضية خلية الأمل تهما، منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة».
وقالت المحكمة، حسبما أفاد موقع «بوابة الإهرام» أمس، إنه «كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة».
وجاء في القرار أن عددا من «قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش و الشرطة، بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر المرتبطين بهم في الداخل بتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة». وأشار الموقع إلى أن «التحقيقات نسبت للمتهمين في قضية خلية الأمل تهما، منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة».
