التصريح لـ9 شركات تقديم حلول ادخارية للأفراد والتمويل بالدين للمنشآت الصغيرة
السبت - 18 أبريل 2020
Sat - 18 Apr 2020
صرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقا في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قبل مؤسسة النقد ثلاثين شركة.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضحت «ساما»، أنها تلقت عددا من الطلبات، حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولا ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدرت لها أخيرا قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حاليا في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولا ادخارية الكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضحت «ساما»، أنها تلقت عددا من الطلبات، حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولا ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدرت لها أخيرا قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حاليا في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولا ادخارية الكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.