«ساما» تصدر أول ترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل
الخميس - 16 أبريل 2020
Thu - 16 Apr 2020
فرع مؤسسة النقد في جدة (مكة)
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي الشركة الوطنية لخدمات التمويل لممارسة الأنشطة المساندة لنشاط التمويل، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 80 مليون ريال.
وتأتي هذه الخطوة،انطلاقا من دور المؤسسة الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل أعمالها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأصدرت «ساما» أخيرا قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الالكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
رأسمال النشاطات المساندة لنشاط التمويل
10,000,000 ريال حد أدنى لشركات تحصيل ديون جهات التمويل
2,000,000 ريال حد أدنى لشركة نشاط الوساطة الرقمية
وتأتي هذه الخطوة،انطلاقا من دور المؤسسة الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل أعمالها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأصدرت «ساما» أخيرا قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الالكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
رأسمال النشاطات المساندة لنشاط التمويل
10,000,000 ريال حد أدنى لشركات تحصيل ديون جهات التمويل
2,000,000 ريال حد أدنى لشركة نشاط الوساطة الرقمية
