أكدت الشركة السعودية للكهرباء أمس أنها ستطبق حسم الـ30% تلقائيا على جميع الحسابات المسجلة كاستهلاك صناعي أو تجاري أوزراعي دون الحاجة لأي إجراء من جهة المشترك وستكون بشكل آلي ويتم توضيحها في الفاتورة الشهرية، مضيفة أنه بالنسبة للمستهلكين الذين صدرت فواتيرهم لشهر أبريل سيتم التعويض عنها بأثر رجعي.

وأشارت إلى عدم وجود أثر مالي على صافي دخل عام 2020 نتيجة قرار دعم فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حيث سيتم تعويضها بما يقابل تكلفة الخصم من خلال إعفائها من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.

وقالت في بيان أمس «إنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي الكريم، حيث إن أي انخفاض بالإيرادات سيعوض بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة».

وأشارت إلى أنها تلقت برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برقم (2510) وتاريخ 15/04/ 2020، تشير إلى صدور الأمر الملكي الكريم برقم (48996) وتاريخ 13/04/2020، والقاضي بالموافقة الكريمة على ما يلي:
  1. السماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50%، بشكل اختياري، من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل ومايو ويونيو لعام 2020، على أن تحصل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر، ابتداء من 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
  2. تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل ومايو لعام 2020)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن تعوض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال إعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.
وكانت وزارة الطاقة، بينت أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، يتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتيرالكهرباء لهذه القطاعات.

وأشارت إلى أن على الراغبين في الاستفادة من آلية سداد 50% من قيمة فاتورة أبريل، ومايو، ويونيو، التواصل عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق الكهرباء، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 920001100.