دعم المواطن غير القادر على أجرة المسكن

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة على إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية، على أن تُكَون لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، إضافة إلى تولي وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

الاهتمام بالحرمين

وفي بداية الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر لله جل وعلا على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وفضل كبير وشرف عظيم اختصت به وهو خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تعتز وتتشرف بما تبذله من جهود وما تقوم به من عناية واهتمام وتطوير وبناء وتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوفير أعلى درجات الراحة والسكينة والأمن والاطمئنان لجميع المسلمين الذين يفدون إلى هذه الديار المقدسة وتبتغي الأجر والمثوبة من الله عز وجل.

راحة المعتمرين

ووجه بمضاعفة الجهود لتوفير المزيد من الراحة والاطمئنان للمعتمرين والزوار خلال هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة في العشر الأواخر من رمضان، سائلا الله أن يتقبل من المعتمرين طاعاتهم وأن يوفق جميع القائمين على خدمة قاصدي بيت الله الحرام لما يحبه ويرضاه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، ونوه المجلس بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود كبيرة ليتمكن المعتمرون من تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة.

المشروعات التنموية

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما تحظى به المدينتان المقدستان مكة المكرمة والمدينة المنورة من اهتمام بالغ وعناية كبيرة لتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والطمأنينة والراحة واليسر، مثمنا في هذا السياق ما تفضل به خلال زيارته للمدينة المنورة من تدشين عدد من المشروعات التنموية الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ4 مليارات و114 مليون ريال، كما أكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف مليار و691 مليونا و724 ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة لرمضان يجسد حرصه واهتمامه على توفير الحياة الكريمة لجميع أسر الضمان وتلبية متطلبات حياتهم.

جهود الأمن

ونوه المجلس بالجهود الوقائية التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة مخططات الشبكات الإجرامية التي تسعى للنيل من أبناء الوطن باستهدافهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي لها، مشيرا في هذا الشأن إلى إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى البلاد، وثمن المجلس ما قامت به الجهات الأمنية من سرعة القبض على مرتكبي الجريمة البشعة التي لا يقرها دين ولا تقرها الفطرة الإنسانية والتي تعكس ما يسير فيه من ينتمون لداعش من ضلالات لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة لا من قريب ولا من بعيد.

أحداث العالم

واطلع المجلس على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ونوه بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من مزيد من التطور في المجالات كافة، مؤكدا أن المباحثات التي تمت خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس باراك أوباما، والفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين في الشركات الأمريكية المتخصصة، وما جرى خلالها من استعراض لأفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني، ستسهم في تعميق هذه العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

دور المملكة

وثمن المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى لقائه بولي ولي العهد من ثناء على ما تقدمه المملكة من مساعدات للنازحين السوريين وللدول النامية، وتنويه بدور المملكة القيادي في المنطقة والعالم ودعمها القوي للأمم المتحدة ومؤسساتها منذ التأسيس.

كما أعرب المجلس عن تطلعه لنتائج زيارة ولي ولي العهد للجمهورية الفرنسية ولقائه الرئيس فرانسوا هولاند وعددا من المسؤولين الفرنسيين، وما سيتم خلالها من بحث للقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

إدانة الإرهاب

وعبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف موقعا عسكريا لخدمة اللاجئين على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في بلدة القاع اللبنانية وللهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا وللمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الصومال وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

موضوعات

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن عام مالي سابق، ووجه حياله بما رآه.



وافق المجلس على:

1. لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها.


2. رفع وزير الخدمة المدنية إلى المقام السامي في شأن طلب الجهات الحكومية نقل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بين الأجهزة الحكومية وتكليفهم بالعمل خارج جهات عملهم، وفي حال الموافقة على ذلك يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء.


3. تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير»، وأعد مرسوم ملكي بذلك.


4. تعديل المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6 / 4 / 1428هـ، لتكون بالنص الآتي:

• «على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن».

تعيينات

1. الدكتور سعد بن مقرن بن عبدالعزيز المقرن - (وكيل إمارة منطقة جازان) المرتبة 15 - إمارة منطقة جازان.


2. عبدالرحمن بن غرمان بن غيثان الشهري - (سفير) - وزارة الخارجية.


3. عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان - (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) - المرتبة 15 - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


4. عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف - (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض) - المرتبة 15 - هيئة الرقابة والتحقيق.


5. عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) - المرتبة 14 - وزارة الدفاع.


6. عزام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن - (رئيس قطاع) - المرتبة 14 - وزارة المالية.


7. عبدالله بن محمد بن إبراهيم المنصور - (مدير عام المجالس البلدية) - المرتبة 14 - وزارة الشؤون البلدية والقروية.


8. محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري - (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) - المرتبة 14 - هيئة الرقابة والتحقيق.


9. تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

• عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي الشافي.


• أحمد بن عيد بن شليويح المحمدي.


• عبدالرحمن بن حسين بن محمد النجار.


• سعد بن ظافر بن سالم القرني.

تنظيم عقود الإيجار

بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19 / 12 ) وتاريخ 20 / 5 / 1434 هــ أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، ومن بينها:

1. يلزم الوسطاء العقاريون - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية - الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435 هــ - ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 334 ) وتاريخ 7 / 3 / 1398 هــ .


2. تكون لجنة ( أو أكثر ) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.


3. تتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتوصيات التي انتهى إليها مجلس الهيئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1. تغيير اسم (هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) إلى (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة)، وتعديل نطاق عملها ليشمل منطقة مكة المكرمة كاملة.


2. إضافة وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة وأمين محافظة الطائف إلى عضوية مجلس الهيئة.


3. فصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.