تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
مبادرات إضافية لتخفيف آثار تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية
مبادرات إضافية لتخفيف آثار تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية
الأربعاء - 15 أبريل 2020
Wed - 15 Apr 2020
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بالموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ضمن حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص، وذلك امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات الوباء.
وأوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأضاف أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة وتمثلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافية، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
ونوه بالدور الفعال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.
أولا: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، قدره 30% لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثا: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50 %
رابعا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة، ومسجلون لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامسا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأضاف أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة وتمثلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافية، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
ونوه بالدور الفعال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.
أولا: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، قدره 30% لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثا: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50 %
رابعا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة، ومسجلون لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامسا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
