شركات التأمين وصندوق الوقف الصحي

رب ضارة نافعة، هذا المثل ينطبق تماما على أداء شركات التأمين للفترة المقبلة. ببساطة - دون الدخول في تفاصيل ومبادئ محاسبية معقدة، تربح شركات التأمين من الفرق بين ما دفعه عملاؤها لشراء بوالص تأمين المركبات والبوالص الطبية وبين ما تدفعه شركات التأمين لبعضهم كتعويض عند حدوث حوادث لا سمح الله أو زيارة للطبيب.

بما أن (كلنا مسؤول) ونستمتع بجلسة المنزل، فسياراتنا قابعة تحت منازلنا ونادرا ما نخرج، ناهيك عن الذهاب إلى مستشفى - عافانا الله وإياكم منها، مما يؤدي كنتيجة ولله الحمد إلى حوادث أقل، وبالتالي انخفاض كبير جدا في التعويضات المدفوعة من شركات التأمين لعملائها من أصحاب البوالص الطبية والمركبات، وعلى هذا الأساس من المنطقي جدا ارتفاع أرباح شركات التأمين بشكل خرافي.

وبناء على ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على شركات التأمين السعودية في مستند «سياسة توزيع فائض عمليات التأمين»، وبموجب المادة 70 (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) تاريخ 02/06/1424 هـ، حيث نصت على «توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 70% إلى قائمة دخل المساهمين»؛ فإنه من المفترض تحقق فائض كبير في الربع الثاني - وما يليه في حال استمرار الحظر حتى زوال هذه الغمة بإذن الله، والتي قد تستمر إلى سنة حسبما صرح به معالي وزير الصحة.

وبمراجعتي لميزانية إحدى شركات التأمين الكبرى، وجدت أن الفائض لسنة 2019 بلغ نحو مليون وتسعمئة ألف ريال فقط، من أصل اشتراكات بلغت تقريبا ما يزيد على ثلاثمئة مليون ريال. قد يقول قائل إن شركات التأمين لا تربح، أو إن الاشتراكات انخفضت، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن قد يكون ذلك من قبيل الأخطاء الإدارية التي قصرت إدارة الشركات في معالجتها بشكل أو بآخر.

إحدى شركات التأمين الأمريكية (أميريكان فاملي انشورنس) صرحت في حسابها على تويتر بأنها ستوزع 50 دولارا لكل مشترك لديها كمساعدة له في جائحة كرونا. نأمل من شركات تأميننا إما عمل مثل هذه المبادرة أو على الأقل المساهمة في صندوق الوقف الصحي، بإيداع الفائض بدلا من توزيعه على المشتركين بعد تخييرهم.

ولا أشك في وطنية أبناء هذا البلد الكريم التي ستحملهم على تنازلهم عن الفائض لهذا الصندوق دون أدنى تردد.

shakerjed@