كشف مصدر قانوني أن النيابة العامة الكويتية تحقق حاليا في عدد من قضايا الاتجار بالبشر والإقامات، مشيرا إلى أن قضية ضابط الداخلية والمتهمين المصريين السبعة المحجوزين ليست الوحيدة التي تخضع للتحقيق.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس، عن المصدر القول إن هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وقد وردت إليها منذ بداية العام الحالي 2020، وجرى استدعاء عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد كفلائهم وشرحوا آلية استقدامهم وكيف تم التحايل عليهم.