قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات إن «الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن المصدر قوله إن «خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة، الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة».

وأوضح المصدر أن «من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام «الكوتا» في عمليات الاستقدام».

وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة أخيرا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية وهيئة الطيران، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة.