الموارد البشرية: لا يمكن فصل السعوديين بالمنشآت المستفيدة من "ساند"
أكدت أن على صاحب العمل إثبات رفض العامل للخيارات قبل فصله بمبرر القوة القاهرة
أكدت أن على صاحب العمل إثبات رفض العامل للخيارات قبل فصله بمبرر القوة القاهرة
الأحد - 12 أبريل 2020
Sun - 12 Apr 2020
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس أن صاحب العمل لا يمكنه فصل الموظف السعودي وفق قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل الذي أعلنته أخيرا، مشيرة إلى أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لا يمكنها فصل السعوديين وفقا للقوة القاهرة، وكذلك بالنسبة للمنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأوضحت في بيان أمس أن صاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية - في حال اعتراض العمال - أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة «41» إلى لائحتها في نظام العمل أخيرا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.
وقيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لا يزيد على 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت في بيان أمس أن صاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية - في حال اعتراض العمال - أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة «41» إلى لائحتها في نظام العمل أخيرا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.
وقيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لا يزيد على 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.