رشوة مالية تطيح بقاض وشقيقه الضابط ورجال أعمال

أطاح بلاغ تسلمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقاض تسلم مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه إضافة إلى اشتغاله بالتجارة، حيث قبض عليه بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر وجميع الموقوفين معه بالتهم المنسوبة إليهم وجار إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة أن القاضي المضبوط يعمل في المحكمة العامة بأحد مناطق المملكة، مشيرا إلى ضبط الوسيط الذي عينه القاضي لتسلم مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام.

وأوضحت الهيئة أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وتثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.

من جهة أخرى أوقفت هيئة الرقابة مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين اخترقوا أمر منع التجول وعرضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم واعتداء بعضهم على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم، وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جار على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذا الوباء والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.

وأشارت الهيئة إلى أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.

المضبوطون مع القاضي

• شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد)




• رجال أعمال




• محام

جرائمهم

1 الرشوة

2 غسل الأموال

3 الاستيلاء على المال العام

4 استغلال النفوذ الوظيفي

5 سوء الاستعمال الإداري