الصمعاني: نظام المحاكم التجارية يواكب النظم الدولية ويسهل الإجراءات ويقلص أمد التقاضي

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن نظام المحاكم التجارية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.

ورفع الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.

وأوضح أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعا تشريعيا هاما لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظرا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية من سرعة، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.

وأشار إلى أن المرحلة التطويرية الحالية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030 تتطلب مواكبتها على جميع الأصعدة، ولا سيما من جهة تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع النقلات الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، ودعما لتعزيز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

ويأتي النظام في 96 مادة، ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الالكتروني الكامل للإجراءات.

ومن أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.

نظام المحاكم التجارية يتكون من 96 مادة

أبرز ملامحه

• تأسيس أقسام متخصصة


• مسارات للدعاوى اليسيرة


• تزمين الإجراءات


• مراعاة أعراف التجار


• مراعاة الدعاوى اليسيرة


• الحد من المماطلة


• تفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى


• دور أكبر لمعاوني القضاة


• الإجراءات الكترونية بالكامل


• وسائل للإثبات تناسب الدعاوى


• تطوير أساليب تبليغ الخصوم


• قصر تقديم بعض الدعاوى على المحامين


• إجراءات مطورة للأحكام والاعتراض عليها


• إنشاء وحدة متخصصة لبحوث القضاء التجاري