إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها عبر الشبكة الافتراضية على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، ونظامي المحاكم التجارية وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري وتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.

مباحثات دولية

واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.

دعم القطاع الخاص

ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (1.2 مليون) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره )تسعة( مليارات ريال، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلمة المواطن والمقيم

مبادرات مليارية

وثمن المجلس ما جرى إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافا إليها برنامج الدعم بمبلغ 50 مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

جاهزية الصحة

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسته لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال الدوائر الاتصال المرئي، على تخصيص سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد ثمانية مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو 32 مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.

تطورات كورونا

وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوها بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح. وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.

كما قدر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا.

الأسواق البترولية

وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول )أوبك +( ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتدادا لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها، كم اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني )سابقا(، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

القرارات

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالهند.

ثانيا: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا في مجال التعاون الإعلامي.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

خامسا: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

سادسا: الموافقة على انضمام المملكة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق).

سابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

ثامنا: الموافقة على نظام المحاكم التجارية.

تاسعا: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

عاشرا: إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند )ثانيا( من قرار مجلس الوزراء رقم )353( تاريخ 25 / 12 / 1432ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )197( وتاريخ 23 / 3 / 1438ه ، وذلك على النحو الآتي:

• - الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.




• - الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.




• - يطبق ما ورد في القرار لمدة (ثلاث) سنوات.

الحادي عشر: تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ.